تقدّم النائبان ​ملحم خلف ونجاة عون صليبا​ بسؤال خطي إلى الحكومة اللبنانية عبر رئاسة مجلس النواب بتاريخ ٤ حزيران ٢٠٢٥، استنادًا إلى المادة ١٢٤ من النظام الداخلي، طالبين توضيحات بشأن القرار رقم ٦ الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ٢٩ أيار ٢٠٢٥، والذي قضى باعتماد أسعار المحروقات السائلة وفقاً للقيمة السائدة في ٨ شباط ٢٠٢٥، مع إدراج الفارق الناتج ضمن خانة “المعاملات الجمركية” بشكل ثابت في الجداول المستقبلية.

واعتبر النائبان أن القرار يشكّل انتهاكاً صريحًا للدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨١ التي تحصر صلاحية فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها بمجلس النواب دون سواه. وأكّدا أن ما يسمى بـ”الفارق الثابت” المدرج ضمن خانة المعاملات الجمركية يُعدّ فعلياً شكلًا من أشكال الضريبة غير المباشرة المفروضة خارج الإطار التشريعي، ما يهدّد مبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار خلف وصليبا إلى أن القرار يفتقر إلى أي تعليل قانوني أو اقتصادي واضح، كما لم يُعرض – بحسب ما هو معلوم – على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أو على ديوان المحاسبة، ما يثير تساؤلات جدية حول شفافية الإجراءات وشرعيتها.

ورأى النائبان أن تثبيت تسعيرة المحروقات وفق آلية لا تعكس التقلّبات الفعلية في الأسواق العالمية وسعر الصرف يُحمّل المواطنين أعباءً إضافية غير مبرّرة، في مخالفة واضحة لمبدأ المساواة وتكافؤ الأعباء العامة المنصوص عليه في المادة ٧ من الدستور.

وختم النائبان سؤالهما بمطالبة الحكومة بتقديم إيضاحات دستورية وقانونية واضحة حول مرتكزات القرار، داعين إلى احترام دور المجلس النيابي كسلطة تشريعية وعدم الالتفاف عليه من خلال قرارات إدارية ذات طابع ضريبي أو مالي.