في انتظار تحريك المياه الراكدة نسبياً بملف تسليم سلاح «الحزب»، واستعجال الدولة في زيادة وتيرة الضغط على «الحزب» ضمن جدول زمني سبق وحدده الرئيس جوزاف عون بإعلانه أن العام 2025 هو عام سيادة الدولة، فجر البند الـ 70 المدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب من ضمن 83 بنداً، مشادة كلامية وحالة من الهرج والمرج بين النواب.

في التفاصيل وعند الوصول إلى اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من نوّاب من «حزب اللّه» ومن النائبين جهاد الصمد والياس جرادة والرامي إلى «منح إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان»، ارتفعت حدة السجال بين النواب، بعد اعتراض بعضهم على كيفية الإقرار واعتبارهم ما حصل بمثابة عملية تزوير.

وبعد إصرار الرئيس بري على أن البند أقرّ، وبعد مشاورات سريعة، وإعلان رئيس الحكومة نواف سلام عن مشروع قانون شامل أعدّته الحكومة، أبدى بري استعداده لتأجيل الموضوع لمدة شهر، فوافق سلام.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر سياسية متابعة لـ «نداء الوطن» أن الجدل الذي تخلل الجلسة التشريعية بشأن مشروع قانون إعفاء المتضررين من الحرب من الرسوم، سببه أن اقتراح القانون المقدّم يشمل بعض المناطق في الجنوب فقط، غير أنّ الحكومة تريد أن تستفيد كل المناطق بما فيها الضاحية والبقاع. وعن السجالات التي شهدتها الجلسة أمس، رأت المصادر أنّه أمر متوقع في موسم الانتخابات أن تزدهر «حفلات الزجل والهوارة».

إشارة إلى أن المجلس أقر اقتراح قانون معجلاً مكرراً وحيداً، مقدماً من النائبين هاكوب ترزيان وأديب عبد المسيح بعد دمجهما سوياً ويتعلق بتجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مطلق النار، وذلك بعد تبني التعديل الذي اقترحه النائب أشرف بيضون.

وسقطت صفة الاستعجال عن اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المدرجة على جدول الأعمال وأحيلت بعد سقوط صفة الاستعجال إلى اللجان النيابية المختصة لدرسها.

بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، نفذ عدد من السجناء أعمال شغب في سجن رومية المركزي للمطالبة بإقرار قانون العفو المدروس وتخفيض السنة السجنيّة.