بدأت مستشفيات أميركية مرموقة دخول سوق متنامٍ يَعِد الناس بالحفاظ على صحتهم وشبابهم لأطول فترة ممكنة، عبر عيادات متخصصة في 'طول العمر' تقدم فحوصاً وتقييمات صحية موسعة مقابل مبالغ قد تصل إلى آلاف الدولارات سنوياً.

وبحسب تقرير نشره موقع 'STAT'، أطلقت مؤسسات طبية كبرى مثل 'Northwestern Medicine' و'Weill Cornell' و'Mayo Clinic' عيادات مدفوعة تركز على ما يسمى 'طب طول العمر'، مع تقديم تقييمات أكثر تفصيلاً لحالة المرضى الجسدية ومسارات التقدم في العمر مقارنة بما يحصلون عليه عادة خلال الزيارات الطبية التقليدية.

وشملت التقييمات فحوصاً تتعلق بالقلب والدماغ والرئتين والعينين والأذنين، إضافة إلى قياس القوة واللياقة البدنية. وكان من بينها اختبار 'VO2 Max'، الذي يقيس مدى كفاءة الجسم في استخدام الأكسجين ويُعد من أدق المقاييس الطبية للياقة القلبية التنفسية.

ويأتي انتشار هذه العيادات في وقت يتزايد فيه الاهتمام التجاري والعلمي بمحاولة إبطاء آثار التقدم في العمر والحفاظ على الصحة لأطول فترة ممكنة.

لكن تقرير 'STAT' يلفت إلى أن السعي وراء إطالة العمر ليس جديداً، إذ شهد تاريخ هذا المجال ممارسات مكلفة ومثيرة للجدل، وصولاً إلى محاولات حديثة للاستفادة من علاجات وتجارب لم تثبت فعاليتها بشكل كافٍ.

وتقول العيادات الجديدة إنها تقدم نهجاً أكثر اعتماداً على العلم، من خلال جمع كمية كبيرة من البيانات عن الحالة الصحية الحالية للمريض ومؤشرات تقدّم العمر، بما يسمح بتقديم نصائح صحية شخصية.

في المقابل، يثير هذا النموذج أسئلة حول العلاقة بين ارتفاع الكلفة ورسالة المستشفيات غير الربحية، إضافة إلى مدى قوة الأدلة العلمية التي تدعم بعض الفحوص والخدمات المقدمة.

ويحذر منتقدون من أن الرغبة في جذب العملاء القادرين على الدفع قد تدفع بعض هذه العيادات إلى تقديم اختبارات لم تتوافر بعد أدلة كافية على أنها تحسن صحة المرضى فعلياً.

وبذلك، يتحول 'طول العمر' تدريجياً من مجال يرتبط أساساً بأبحاث الشيخوخة إلى سوق صحية تدخله مؤسسات طبية كبرى، فيما يبقى السؤال الأساسي حول الحد الفاصل بين الوقاية الصحية القائمة على الأدلة وبين بيع وعود لم تثبتها الأبحاث بعد.