أشار عضو كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ 'في قراءة أوّليّة لمشروع قانون ​الفجوة المالية​، الّذي نَعتبره ضرورةً ملحّةً لنهضة الاقتصاد الوطني، يلفت النّظر غياب أية إشارة أو معالجة لموضوع أموال تعويضات نهاية الخدمة وحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كذلك حسابات التقاعد لنقابات المهن الحرّة'، مؤكّدًا أنّه 'يجب تصنيفها ديونًا ممتازةً ومعالجتها!'.