بيت لحم 2000 - أعلنت لجنة السائقين والعمال في مجلس الخدمات المشترك في بيت لحم،عن تنفيذ إضراب احتجاجي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها العمال، وذلك على خلفية عدم التزام الجهة المشغلة بصرف الرواتب في مواعيدها، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بالتأمين الصحي وتوفير مستلزمات العمل الأساسية، الأمر الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية على العاملين ويثير تساؤلات حول حقوقهم وانعكاسات هذا الإضراب على سير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس لجنة السائقين والعمال في مجلس الخدمات المشترك خضر مسالمة، اليوم الإثنين، إن السبب الرئيسي للإضراب يتمثل في عدم الالتزام بصرف الرواتب، موضحاً أن العمال سبق أن نفذوا إضراباً خلال الشهر الماضي قبل أن يتم تعليقه بعد صرف راتب واحد عقب مرور نحو ستين يوماً، مشيراً إلى أن اللجنة عادت وتعاملت بإيجابية مع الإدارة وأجلت خطواتها الاحتجاجية، خاصة بسبب تزامن الفترة مع الأعياد، حيث يصعب تنفيذ إضرابات خلالها، إلا أن الرواتب تأخرت مجدداً لما يقارب ستين يوماً دون صرفها حتى اليوم.

وأوضح مسالمة في حديث خلال برنامج 'يوم جديد' مع الزميلة سارة رزق، الذي يبث عبر أثير إذاعتنا، أن اللجنة وجهت كتباً رسمية عبر النقابات ومحامية مختصة إلى الجهات المعنية، وأبلغت الإدارة بشكل واضح بموعد الإضراب في حال عدم صرف الرواتب، مشيراً إلى أنه جرى منح الإدارة فرصة إضافية حتى يوم الأحد، إلا أن الرواتب لم تُصرف، ما دفع العمال إلى تنفيذ الإضراب، مؤكداً أن اليوم هو أول أيام الإضراب الرسمي بعد إبلاغ الإدارة التنفيذية لمجلس الخدمات المشترك بشكل صريح.

وبيّن أن عدد العمال المتأثرين يبلغ نحو 84 عاملاً ما بين سائقين وعمال وموظفين، وأن مدة تأخير الرواتب وصلت إلى قرابة ستين يوماً، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأضاف أن مطالب العمال لا تقتصر على الرواتب فقط، بل تشمل أيضاً توفير ملابس العمل الصيفية والشتوية المناسبة، موضحاً أن الملابس التي تم تزويدهم بها غير صالحة للاستخدام ولا تلبي متطلبات العمل، إلى جانب المطالبة بالتأمين الصحي، حيث أشار إلى أن العمال كانوا مشمولين بتغطية تأمين صحي كاملة منذ عام 2010، قبل أن يتم في عام 2017 توقيع اتفاق رسمي ينص على تقاسم تكلفة التأمين الصحي مناصفة بين العمال والإدارة حتى عام 2025، إلا أن الإدارة هذا العام أبلغت العمال بعدم التزامها بدفع حصتها وتحميلهم كامل التكلفة، وهو ما اعتبره حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به.

وأكد مسالمة أن اللجنة حاولت مراراً التواصل مع إدارة مجلس الخدمات المشترك والجهات ذات العلاقة قبل اللجوء إلى الإضراب، مشيراً إلى أن الجميع كان على علم مسبق بخطوة الإضراب في حال استمرار عدم صرف الرواتب، لافتاً إلى أن الإضرابات المتكررة باتت أمراً مرهقاً للعمال وغير مقبول، خاصة مع تكرار التأخير شهرياً دون حلول جذرية، وسط تبريرات متكررة بعدم توفر السيولة المالية.

وأشار إلى أن اللجنة لا تزال تجهل الجهة المسؤولة عن هذا التأخير، سواء كان مجلس الخدمات المشترك أو البلديات، مؤكداً أن الرد الدائم الذي يتلقونه يتمثل في عدم توفر الأموال، دون تقديم حلول واضحة أو جدول زمني للالتزام بصرف المستحقات.

وحذر مسالمة من أن الإضراب سيستمر في حال عدم تحقيق المطالب، مؤكداً أن العمال لم يعودوا قادرين على الاستمرار في هذا الوضع، وأن ما يجري منذ سنوات لم يعد مقبولاً، داعياً إلى تدخل الجهات الرسمية المختصة لوضع حد لهذه الأزمة وضمان الالتزام بالقانون، خاصة فيما يتعلق بمواعيد صرف الرواتب التي يجب ألا تتجاوز الفترات القانونية المعتمدة.

ووجّه رسالة إلى الجهات الرسمية والمواطنين دعا فيها إلى تحمل المسؤولية والالتزام بسداد المستحقات، موضحاً أن مصدر دخل مجلس الخدمات المشترك يعتمد في الأساس على التزامات المواطنين تجاه البلديات، ومن ثم تحويلها إلى المجلس، ما ينعكس مباشرة على قدرة العمال على الاستمرار في عملهم، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية التي يعملون فيها صيفاً وشتاءً.

وأكد أن لجنة السائقين والعمال اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق العمال، من خلال تقديم كتب رسمية وإشعار الجهات المختصة عبر القنوات القانونية، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل عادل وسريع ينهي الأزمة ويضمن كرامة العمال واستمرارية الخدمات، ومشدداً على أن الإضراب سيبقى قائماً حتى تحقيق المطالب المشروعة وصرف الرواتب المتأخرة.

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: