القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

رفضت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح'، مصادقة برلمان منظومة الاحتلال الاستعمارية على حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'.

وأكدت في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الإثنين، أن إجراءات منظومة الاحتلال وقرارتها غير الشرعية تعد تحديا سافرا للأمم المتحدة وللقانون الدولي والشرعية الدولية، وخصوصا للقرار الدولي رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة والذي تقرر بموجبه عودة اللاجئين.

واعتبرت أن قرار 'الكنيست' ضربا بعرض الحائط للقرارات الدولية والاتفاقات ذات الصلة كافة، في مسعًى من منظومة الاحتلال إلى تصفية حقوق شعبنا التاريخية، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وأضافت 'فتح' أن تصنيف منظومة الاحتلال الاستعمارية لوكالة 'الأونروا' كمنظمة إرهابية يتوازى مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مردفة أن هذه التزامنية تدلّل على التوجه التصفويّ لدى منظومة الاحتلال الاستعمارية لحقوق شعبنا؛ عبر الخرق الأرعن للقانون.

وطالبت 'فتح' المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم حيال قرارات منظومة الاحتلال، وإلغاء عضويتها في المنظمات الدولية بوصفها دولة خارقة للقانون الدولي والقرارات والاتفاقات المنبثقة عنه.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها وإدانتها لتصويت كنيست العدو الصهيوني على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، مشروع القانون جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، وتقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء شعبنا، وخصوصاً في ظل الإبادة الصهيونية الحالية في قطاع غزة.

وقال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن قرار الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة وبموافقة جميع الأحزاب الصهيونية في الحكومة و المعارضة على حظر و كالة الغوث الدولية ( الأونروا) يدل على مدى تغلغل الفاشية في جميع الأحزاب الصهيونية وفي المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف أن القرار يمثل جزءا من الهجمة الموجهة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق اللاجئين في العودة حسب قرار الأمم المتحدة ١٩٤، كما أنه يمثل اعتداء مباشرا على القانون الدولي و الأمم المتحدة ومؤسساتها، واستخفافا مطلقا بالمجتمع الدولي، ولم تكن الفاشية الإسرائيلية لتصل هذه الدرجة من الوقاحة لولا الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل ولولا تواطؤ العديد من الحكومات الغربية مع إسرائيل و سكوتها على جرائمها.

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن إقرار الكنيست قانونًا يمنع وكالة 'الأونروا' من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، هو إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.

وأضافت الجهاد في تصريح صحفي مساء يوم الإثنين، أن مشروع القانون الذي أقره الكنيست الليلة هو إهانة علنية لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى بالشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية.

وتابعت: 'إنه من المستعرب والمستهجن عدم العمل على طرد الكيان الإسرائيلي من عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، بعد كل الانتهاكات الفاضحة لكل مواثيقها، واستهزائه بقرارتها، وإهانته المستمرة لمؤسساتها، بما في ذلك أمينها العام'.