اعتمد مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، استنتاجات رسمية بشأن الوضع في سورية، مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، ودعم انتقال سلمي وشامل بقيادة وملكية سورية، من أجل بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين. ورحب المجلس بالتزام الرئيس أحمد الشرع والحكومة الانتقالية ببناء سورية جديدة قائمة على المصالحة الوطنية، والمساءلة، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون تمييز، مع الحفاظ الكامل على تنوع البلاد.

كما رحب الاتحاد الأوروبي بالخطوات الأولية المتخذة خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك عقد مؤتمر الحوار الوطني الأول، واعتماد الإعلان الدستوري، وتشكيل الحكومة الانتقالية. ودعا إلى الاستمرار في الحوار الوطني، والتسريع في تشكيل مجلس الشعب، وصياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات نزيهة خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وفقا للمعايير الدولية، بما يتيح المشاركة السياسية الكاملة لجميع السوريين. وشدد المجلس على ضرورة احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في الحياة السياسية والمجتمعية.

كما دان بشدة العنف واسع النطاق في مناطق الساحل ومحيط دمشق في ربيع 2025، داعيا إلى تحقيق شفاف وموثوق في الجرائم المرتكبة، وضمان المساءلة، ومنع التدخلات الخارجية الهادفة إلى عرقلة المصالحة الوطنية.