أكّد وزير العدل عادل نصّار أنّ 'الوزراء تبنوا البيان الوزاري وحصر السلاح بيد الدولة، ونزع السلاح مطلب مبني على رغبة بناء الدولة'، كاشفاً في حديث تلفزيوني أنّ 'لا توتر داخل الحكومة حيال موضوع حصر السلاح، ونرفض أي انتهاك اسرائيلي للسيادة'.

وقال نصّار: 'الجيش اللبناني يقوم بدوره وسلكنا الطريق الصحيح وعلينا أن نكون كلنا تحت سقف القانون والدولة الضامنة للجميع، وما من شروط وضعت من قبل حزب الله حتى الآن لتسليم السلاح ومجلس القضاء الأعلى يقوم بدوره كاملاً والتعيينات القضائية تتم من دون أي مُحاصصة'، مشيرا الى أنه 'لا شغور في النيابة العامة المالية، ونوفّر نوعاً من الحماية للقضاة للقيام بدورهم، والمطلوب الرصانة والعمل الجدي وحماية حق الدفاع'.

ولفت الى أنّ 'وضع السجون ونسبة الموقوفين من دون محاكمة هما ملفان أساسيان في عملنا، وبدأنا نتخذ الاجراءات اللازمة وندرس الأطر القانونية للتعامل مع السجناء السوريين. وشدد في سياق آخر على أنّ التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت عاد بجديّة، ويجب أن يكون هناك ثقة من اللّبنانيين بدور القضاء، ولا دولة إذا لم يصل هذا التحقيق إلى النهاية'.