نظمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان «الشمول المالي من اجل اقتصاد مستدام»، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب قبلان قبلان وحضور رئيس الإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) جان بوكو ووزراء ونواب وقادة أمنيين وقضاة وممثلون عن هيئات رقابية وإقتصادية.

وشدد نقيب خبراء المحاسبة المجازين ايلي عبود على «أن ما تم تحقيقه من أهداف مرجوة ومرسومة من خلال ما تم عرضه ضمن الوثائقي حول النقابة هو ليس وليد الصدفة، بل كان نتاج هذه الرؤية الثاقبة والعمل الدؤوب خلال عام ونيف دون كلل وملل ،حتى خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان فكان القلب مع أهلنا وإخوتنا من زميلات وزملاء في المناطق اللبنانية التي كانت في عين العاصفة الهمجية والفكر والسواعد النقابية تعمل ضمن الإمكانات المتاحة لمؤازرتهم ودعمهم وهذا أقل الإيمان».

وأشار الى «إن التوصيات التي ستصدرعن فعاليات هذا المؤتمر على المستويين الMacro والMicro أي الجزئي سيتم رفعها إلى صناع القرار في الدولة اللبنانية».

ثم كانت كلمة للنائب قبلان ممثلا الرئيس بري، قال فيها:»»ان الحكومة الرشيدة، هي الإدارة السليمة والمدير الكفؤ والمسؤول، والنظام المرن الذي يهدف إلى تحقيق الرعاية الصحيحة للمواطن وحماية موارد الدولة، وبين هذا وذاك الشفافية المطلقة وقوانين الثواب والعقاب وركيزة ذلك كله مواطن صالح يتربع على قاعدة أن ما يقدمه للدولة ليس جزية او غصب».

واضاف:«الحوكمة الرشيدة هي الإدارة السليمة في كل ميدان، وهي حلقة تشمل كامل المؤسسات والإدارات. فما نفع الحوكمة الرشيدة إذا كان القانون معلقا، أو القضاء مسيسا أو انتقائيا؟ وماذا يفعل المحاسب المستقيم إذا كان أمامه فاتورتان من المصدر واحدة للجمارك وأخرى للمستهلك؟ وماذا يفعل مأمور الضرائب إذا كان أمامه تقريران للمحاسبة واحد للضرائب وآخر لأصحاب العمل؟ فالتواطؤ يكون من مصدر السلع حينا واحيانا من مأمور الجمارك، أو من مستوفي الضرائب».

واكد:«ان لا حوكمة ولا رشد ولا شفافية إذا كان النظام معطلا أو معقدا، لأن النظام الخاطئ والمعقد ينتج موظفا فاسدا، ومسؤولا عاجزا، واقتصادا مترهلا ومتعثرا. والخروج من هذا الوضع يحتاج إلى سياسة ضريبية ومالية واقتصادية واعدة وواعية، تخفف التعقيدات وتشابك القوانين، وتسهل عمل المواطن، وتجلب الاستثمارات، وتحمي الاقتصاد».

كما تحدث رئيس الإتحاد الدولي للمحاسبين جان بوكو، مشددا على «ان دعم الشركات في مجال الزراعة مهم للغاية، لان الاستدامة صعبة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة»، داعيا الى «التركيز على التغييرات في الاستدامة من منظور بيئي أو من منظور الغاز لتشمل مجموعة واسعة من العوامل»، لافتا الى «أهمية بناء المرونة مع هذه الشركات من خلال مساعدتها على اتخاذ القرارات التي تكون جيدة للشركاء، للموظفين وللمجتمع ككل».