أكد المحلل الاقتصادي جورج خزام، أن النظام السوري سوف يتكبد خسائر اقتصادية كبيرة بخروج محافظة حلب عن سيطرته، مقترحاً مجموعة من الإجراءات الإسعافية العاجلة، لمواجهة هذه الخسائر.

وقال خزام في منشور كتبه على صفحته الشخصية في 'فيسبوك' إن أبرز هذه الخسائر هو تراجع كمية البضائع والدولار المعروضة للبيع بالسوق بالمقارنة بكمية الأموال المتداولة بالليرة السورية ومعه ارتفاع حتمي في أسعار البضائع والدولار، بالإضافة إلى زيادة الاستيراد للبضائع البديلة والتي كان مصدرها من حلب ومعه تراجع الإنتاج الوطني وزيادة الطلب على الدولار.

وتابع المحلل الاقتصادي أن الخسائر أيضاً تتمثّل في تراجع الصادرات لبضائع حلب ومعه تراجع كمية الدولار بالخزينة العامة وخسارة الخزينة العامة للرسوم والضرائب التي كان يتم تحصيلها من حلب وعلى البضائع التي كان يتم استيرادها هناك، وأخيراً زيادة البطالة في باقي المحافظات بسبب خروج أسواق حلب عن استهلاك البضائع السورية واستبدالها بالبضائع التركية ذات الجودة الأعلى بالسعر الأقل.

وفي منشور لاحق على صفحته في 'فيسبوك'، قدّم خزام ما وصفه بالإجراءات الإسعافية الواجب اتخاذها من الناحية الاقتصادية لمواجهة النقص الكبير القادم بالبضائع في الأسواق والتي كان مصدرها مصانع حلب، لافتاً إلى ضرورة إحداث تغيير جذري بطريقة إدارة السياسة الاقتصادية والنقدية التي يتبناها المصرف المركزي القائمة على تقييد حركة الأموال والبضائع والعقار والتي كانت السبب المباشر بانهيار الاقتصاد وتهجير الشعب، على حد قوله.

وبيّن أن من أبرز هذه الإجراءات هو إلغاء منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة بالسرعة القصوى مع إدارتها الفاشلة المسؤولة عن تراجع كمية البضائع المعروضة للبيع بسبب البطء الشديد بعملها بغرض دعم الاحتكار ورفع الأسعار وزيادة تكاليف الاستيراد 35% كحد أدنى وخاصة اليوم هنالك أزمة قادمة بنقص كبير بالبضائع والسوق يحتاج للوفرة بالعرض وتخفيض التكاليف.

وأضاف أن على المصرف المركزي إلغاء قراره بتقييد سحب وحركة الأموال، لأن زيادة الإنتاج تحتاج لحرية حركة الأموال بدون قيود، كما طالب بإلغاء قرار المركزي بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات من الأرصدة الأجنبية بالدولار لأن الأسواق بحاجة اليوم أكثر من أي وقت سابق للدولار وللمستوردات مهما كان مصدر تلك الأموال وخاصة المواد الأولية للصناعة الوطنية.

واعتبر أن حجة مكافحة تبييض الأموال غير حقيقية لأن الغاية الحقيقية هي منع المستورد من الهروب من التسلط عليه من قبل منصة تمويل المستوردات بغرض تجفيف البضائع بالسوق لرفع سعرها وزيادة تكاليف الإنتاج.

ودعا خزام من ضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة خسارة حلب اقتصادياً، السماح باستيراد المشتقات النفطية من القطاع الخاص دون السؤال عن مصدر الدولار لثمن المستوردات مهما كان، مع منع التموين منعاً باتاً من التدخل بالتسعير وتدمير الأسواق التي يحكمها العرض والطلب والمنافسة، وذلك بغرض زيادة الإنتاج لمواجهة النقص الكبير القادم، مشيراً إلى أنه مع زيادة الإنتاج سوف تنخفض الأسعار.