مع تكليف الرئيس الإسرائيلي اسحق هيرتسوزغ رئيس حزب «يشار» غادي ايزنكوت، تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بدأت تُطرح الأسئلة حول كيف سيتعامل هذا العسكري العنيف مع الوضع اللبناني عموماً ومع وضع الجنوب بشكل خاص، وما إذا كان سيواصل تبنّي مسألة «الردع المسبق» واستمرار الاعتداءات والعمليات العسكرية المتنوعة أم سيغيّر من «عقيدة الضاحية» التي ابتدعها ومن أساليب العدو في التعامل مع الوضع الجنوبي.؟ هذا في حال تمكّن من تشكيل الحكومة خلال 24 يوما المحددة في الدستور والقابلة للتمديد 14 يوماً، وسط رغبة هرتسوغ المستمرة بتشكيل «حكومة وحدة وطنية» مع نتنياهو وأحزاب أخرى من اليمين وغيره في حال فشل ايزنكوت في تشكيل الحكومة خلال المهلة المحددة.

وحسب المعطيات المتوافرة من أكثر من مصدر محلي وخارجي، كانت تتبلور خطط ايزنكوت ورؤيته للتعامل مع لبنان والجنوب في عدة محاور أساسية، أبرزها: «عقيدة الضاحية» والتدمير المنهجي، التي أقرّها خلال توليه قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي. وتقوم هذه العقيدة على: استخدام قوة مفرطة وغير متناسبة في حال اندلاع مواجهة أو إطلاق نار من أي قرية أو منطقة لبنانية. واعتبار البنى التحتية المدنية والقرى التي تُستخدم كقواعد للمقاومة أهدافاً عسكرية مشروعة، مما يعني فرض دمار واسع النطاق لشل قدرات الخصم الردعية بسرعة.أخبار لبنان

فهل سيستمر في تبنّي هذه العقيدة أم لديه خطط أخرى للتعامل مع الوضع الجنوبي؟

تشير المعطيات الى ان ايزنكوت يتبنّى الترتيبات السياسية والانسحاب المشروط وفق رؤية «إدارة الصراع». فعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، يُوصف آيزنكوت بأنه يميل أكثر نحو الحلول التي ترعاها الإدارة الأميركية الحالية ودول أخرى لوقف القتال لكن عندما تحقق إسرائيل أهدافها الاستراتيجية، وذلك لتخفيف الضغط عن الجبهة الداخلية والاقتصاد الإسرائيلي. كما تشير التقارير والتقديرات الدبلوماسية، إلى أن آيزنكوت قد يفضّل تسريع مسارات الترتيبات الأمنية أو اتفاقات الإطار مع لبنان برعاية دولية لترتيب وضع جنوب لبنان، مقابل ضمانات أمنية لإسرائيل، وتُطرح مؤشرات حول إمكانية الدخول في مفاوضات لترتيب انسحابات من بعض المناطق الحدودية اللبنانية المتاخمة لكيان الاحتلال، شريطة ضمان عدم عودة البنية العسكرية للمقاومة إلى الشريط الحدودى المباشر.أخبار لبنان

وفي هذا السياق، ذكرت القناة 14 أمس أن آيزنكوت يخطط للانسحاب من لبنان حتى قبل أن ينجح في تشكيل الحكومة، وبدأ بإجراء مفاوضات وترتيبات تخطط لما يُعرف بـ«اليوم التالي» على الجبهة الشمالية.

لكن مقابل ذلك، يتبنّى ايزنكوت التمسّك «بحرية الحركة العسكرية والعمل العسكري المطلقة» التي اعتمدها سلفه نتنياهو، حتى في حال التوصل إلى تسويات أو انسحابات تكتيكية، لذلك يرفض آيزنكوت أي اتفاقات تُقيّد قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على توجيه ضربات استباقية أو الاستمرار في العمليات الاستخباراتية والجوية داخل الأراضي اللبنانية وسوريا كلما دعت الحاجة الأمنية لذلك. ويرى أن بقاء «مناطق أمنية» أو القدرة على التدخّل المباشر هو الضمانة الوحيدة لمنع تعاظم قوة الخصم على الحدود الشمالية.

لكن السؤال أيضاً، كيف سيتعامل لبنان مع تولي ايزنكوت رئاسة الحكومة؟

ينظر لبنان إلى تولي آيزنكوت تشكيل الحكومة بحذر شديد وواقعية سياسية وأمنية. ولكن لا يُنظر إليه كـ «صانع سلام» محتمل أو شخصية مُخففة للتوتر، بل كجنرال عسكري محترف وبراغماتي يُعرف بدمويته المدروسة. وعلى المستوى الرسمي والسياسي والشعبي في لبنان، لا رهان على تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية. وتدرك الدوائر الرسمية والسياسية في لبنان أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية تجاه الجبهة الشمالية ثابتة ولا تتغيّر بتغيّر الأشخاص؛ وسواء كان رئيس الوزراء نتنياهو أو آيزنكوت، فإن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل يبقى إبعاد أي تهديد على حدودها الشمالية. ومع ذلك تميل التقديرات الى التركيز على الدبلوماسية والتمسّك الكامل بتطبيق القرارات الدولية (وعلى رأسها القرار 1701) والرهان على الضغط الدولي والدبلوماسي (الأميركي والفرنسي ومن الأمم المتحدة) لتقييد أي نوايا تصعيدية قد يحاول آيزنكوت ترجمتها عسكرياً لترميم ردع الجيش الإسرائيلي.

أما حزب الله وحلفاؤه فسيتعاملون مع ايزنكوت بإعتباره عسكرياً مجرّباً وعضواً سابقاً في مجلس الحرب الذي أدار العمليات ضد لبنان وغزة، وهو بالتالي ليس شخصية سياسية هاوية، بل هو «صانع قرار عسكري» يعرف تفاصيل جغرافية الجنوب اللبناني وقدرات حزب الله جيداً. ولا ترى المقاومة في تولي آيزنكوت فرصة لانفراجة حقيقية، بل تتعامل معه بمنطق الجهوزية الميدانية العالية، معتبرة أن تهديداته بتطبيق «عقيدة الضاحية» والدمار الشامل تجعل جبهة الجنوب دائماً في أعلى درجات الاستنفار، بغض النظر عن الشعار السياسي أو الوعود التي يطرحها لتخفيف الأزمات الداخلية الإسرائيلية.