اخبار لبنان
موقع كل يوم -إذاعة النور
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
دان 'تجمع العلماء المسلمين' في لبنان، في بيان، قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 'أوفاك' التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الصادر في 18 تشرين الثاني 2026، بإدراج جمعية 'وتعاونوا' ومديرها الحاج عفيف شومان على لائحة العقوبات'.
ورأى في 'هذا القرار استهدافاً للعمل الخيري والاجتماعي في لبنان، وتضييقاً على جهود إغاثة العائلات المحتاجة في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية وتتّسع فيه الحاجة إلى المساعدة'.
كما أضاف أنّه 'وإذ تبرّر الخزانة الأميركية قرارها باتهام الجمعية باستخدام نشاطها الإنساني لتمويل حزب الله، وهو اتهام نفته الجمعية، فإنّنا نسأل الإدارة الأميركية: ما الغاية من التضييق على جمعية تُعنى بمساعدة المحتاجين؟ وأيّ مصلحة تتحقّق حين يُدفع المتبرّع إلى التردّد، ويجد المتطوّع نفسه موضع شبهة، وتصبح العائلة المحتاجة مهدّدة بخسارة المساعدة التي تعتمد عليها؟ إنّ من شأن هذا القرار أن يطال بأثره كلّ من يستفيد من خدمات الجمعية، وأن يضيّق على مبادرات التكافل الاجتماعي في لبنان'.
وثمن 'التجمع' موقف الحاج عفيف شومان، الذي لخّص ردّه بكلمة 'مستمرّون'، مؤكداً 'مواصلة الجمعية عملها'، معربًا عن 'تضامننا مع الجمعية والعاملين فيها، ونؤكّد أنّ الوقوف إلى جانب الفقير والمحتاج واجبٌ شرعيّ وإنسانيّ، مصداقاً لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾.'.
كما طالب 'التجمع'، الحكومة اللبنانية بـ 'اتخاذ موقف واضح من هذا القرار، وبمتابعته عبر القنوات الديبلوماسية للمطالبة برفع العقوبات عن الجمعية ومديرها، وصون حقّ الجمعيات الخيرية في أداء رسالتها ضمن القوانين اللبنانية'.
ولفت إلى أن 'حماية العمل الخيري من الضغوط الخارجية جزءٌ من مسؤولية الدولة في صون سيادتها ورعاية مواطنيها، ولا يجوز أن تدفع العائلات المحتاجة ثمن قرارات تُتّخذ في واشنطن'.











































































