أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، شملت عددا من المناصب القيادية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان التعيينات تضمنت تعيين م.أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية.

كما شملت تعيين حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين ملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

وتم أيضا تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.

إلى ذلك، عقدت المحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول في ‏مقرها بدمشق أمس، برئاسة د. عصام الخليف، وحضور جميع ‏الأعضاء المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم (149) لعام 2026.‎

وأفادت «سانا» بأن الاجتماع خصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم ‏عمل المحكمة واختصاصاتها، تمهيدا لصياغته النهائية وإحالته ‏إلى الجهات المعنية‎.

وكان الرئيس الشرع، أصدر في 7 يوليو الجاري، المرسوم رقم (149) لعام 2026، القاضي بتعيين د.عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

وبحسب المرسوم فإن المحكمة تضطلع بمهام أساسية ريثما يصدر القانون الناظم لعملها، تشمل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية، وفي اقتراحات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري.