أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم حركة البضائع والسلع داخل وخارج الجمهورية العربية السورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ووفقا للمرسوم، يرأس اللجنة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ويضم في عضويتها عددا من معاوني وزراء المالية والاقتصاد والزراعة والإدارة المحلية، إضافة إلى المدير العام للجمارك، مع إمكانية دعوة خبراء وممثلين عن الجهات ذات العلاقة لحضور الاجتماعات دون حق التصويت.

وتتولى اللجنة مسؤولية إقرار السماح أو المنع للسلع بالاستيراد والتصدير، وتعتبر الجهة الرسمية المخولة لدراسة مقترحات إدخال البضائع أو منعها، وإدراج أو رفع المواد من القوائم السلبية، وإصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في هذا المجال، على أن تكون تابعة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

في غضون ذلك، أكد عضو مجلس النواب الأميركي مارلين ستوتزمان أن الشركات الأميركية تطمح للقيام باستثمارات كبيرة ومهمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات المصرفية في سورية.

وقال ستوتزمان في تغريدة على منصة «إكس»: يمكن لسورية الحرة أن تكون ملاذا لاستثمارات الشركات الأميركية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات المصرفية، وأضاف: لقد تحدثت مع عدد لا يحصى من قادة الأعمال الذين يتوقون إلى القيام باستثمارات مهمة وكبيرة في سورية، مشددا على ضرورة الحفاظ على التنوع الديني الذي عاشته سورية لإعادة بناء هذا البلد ومستقبله.

وكان ستوتزمان زار ضمن وفد من الكونغرس الأميركي سورية في شهر أبريل الماضي، وأكد في أعقاب الزيارة أن هناك الكثير من الإمكانيات للتعاون مع الحكومة السورية، معربا عن تمنياته للشعب السوري بالحصول على المزيد من الفرص الاقتصادية، والازدهار كما هو الحال في الدول المتقدمة.