أصدرت مكاتب النائبتين الأمريكيتين الديمقراطية إلهان عمر والجمهورية آنا بولينا لونا بيانا صحفيا مشتركا، أعلنتا فيه عن تقديم 'قانون تخفيف العقوبات عن سوريا'.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء العقوبات الأمريكية الواسعة على سوريا، والتي، بحسب منظمات إنسانية واقتصادية، ساهمت في انهيار الاقتصاد السوري وأعاقت جهود إعادة الإعمار.

وتضمن البيان تصريحات من النائبتين تؤكدان فيها ضرورة منح السوريين فرصة لإعادة بناء بلدهم، وانتقدتا استخدام العقوبات كأداة تضر بالمدنيين.

وقد تم تسجيل مشروع القانون وداعميه رسميا في سجلات مجلس النواب الأمريكي، مما يؤكد الطابع الثنائي للمبادرة وتفاصيلها التشريعية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن قراره رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض: 'قررت رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.. حان الوقت لمنحهم فرصة للنمو والتعافي بعد سنوات من الحرب والعقوبات القاسية التي تسببت بشلل الاقتصاد السوري'.

وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معبرا عن أمله في نجاح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. كما أشار إلى أن العقوبات كانت صارمة جدا وأدت إلى شلل اقتصادي، وأن الوقت قد حان لمنح السوريين 'فرصة للعظمة'.

وفي تصريحات لاحقة، أوضح ترامب أنه يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات، بما في ذلك تعليق 'قانون قيصر' لمدة ستة أشهر والسماح للأمريكيين بالتعامل مع مؤسسات سورية رسمية مثل البنك المركزي وشركة النفط الوطنية.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذا القرار يمثل 'الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا'، ويمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد وربطها مجدداً بالنظام المالي العالمي.

المصدر: RT