في منتصف شهر كانون الثاني المقبل من العام الجديد، يتوقع ان ينطلق مجدداً المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بتحقيقاته ، بعدما أرخى العدوان الاسرائيلي على لبنان بثقله على الملف، ما حتّم تعليق التحقيق فيه بسبب ظروف امنية خارجة عن إرادة المحقق العدلي، الذي 'أعدّ العدّة' لإنهاء هذا الملف.

من أولى بوادر استئناف التحقيق، عودة المحقق العدلي اليوم الى مكتبه في قصر العدل في بيروت، حيث إنكبّ على تنظيم قائمة من المراجع التي سيضمّها الى القرار الاتهامي ما يزيد من عدد صفحاته الى اكثر من خمسة آلاف، وفق ما لفتت مصادر مطلعة، التي كشفت ل'جنوبية'، 'ان البيطار أنجزه وبات في مرحلة وضع اللمسات الاخيرة عليه'.

لا شك ان البيطار سيواجه 'عقدة' النيابة العامة التمييزية التي سبق ان كبّلت يديه ، بالادعاء عليه بتهم'إغتصاب السلطة'، وما تبع ذلك من اطلاق سراح الموقوفين وامتناعها عن استلام اي مراسلة منه.

هذه'العقدة' لا تزال قائمة لدى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي بات على قاب قوسين او ادنى، من إعلان تنحيه عن الملف كنائب عام عدلي، بعدما 'إصطدم' برفض البيطار طرحه عليه تجزئة الملف. وفي هذا الصدد فان القاضي الاعلى درجة في النيابة العامة التمييزية سيُكلّف بالملف ، وهي في هذه الحالة القاضية ندى دكروب التي 'تتناغم' مع رأي الحجار، علما ان صدور القرار الاتهامي يسبق ابداء المدعي العام العدلي مطالعته في الملف، وهذا الامر 'غير متوافر' لدى النيابة العامة التمييزية.

إقرأ أيضاً: دبسي لـ«جنوبية»: الاردن ليس الوطن البديل..والسلطة فرضت الأمن في الضفة

عقدة اخرى ستواجه البيطار مع استئناف تحقيقاته المرتقبة، وتتمثل في ابلاغ المدعى عليهم من الذين لم يمثلوا امامه من بينهم قضاة وقادة امنيين وسياسيين، وذلك عبر النيابة العامة التمييزية، لكن مصادر مطلعة تعتبر ان البيطار قد 'يسلك' طريقا آخر للتبليغ بواسطة دائرة المباشرين، وفي 'أسوأ' الاحوال، فانه في حال لم يتبلغ 'المدعى عليهم ' مواعيد جلسات استجوابهم التي سيحددها البيطار لهم، وهو أمر متوقّع، فان البيطار سيذهب الى 'خيار' ابلاغهم لصقا على ديوان دائرته، وهو الاجراء الذي يسبق اصدار المذكرات اللازمة بحقهم بما فيها مذكرات التوقيف الغيابية.

جميع العُقد التي ستعترض الملف في مرحلته الاخيرة، س'يجد لها البيطار حلاً'، وفق ما تقول المصادر، التي وضعت سيناريو هذه المرحلة من الملف بحيث 'يستدعي البيطار المدعى عليهم فيتخلفون عن المثول امامه، فيصدر بحقهم مذكر ات توقيف ثم يختم التحقيق ويحيله الى النيابة العامة التمييزي لابداء مطالعته، ترفض النيابة العامة تسلم التحقيق ، وفي اقصى الاحوال تُبدي النيابة العامة مطالعة فرعية تضمّنها مطالبها بعدم جواز ملاحقة سياسيين وقضاة امام المجلس العدلي، وعدم حصول المحقق العدلي على اذن لملاحقة القادة الامنيين'.

وبحسب القانون فان المحقق العدلي غير ملزم برأي النيابة العامة، وبالتالي، تتابع المصادر السيناريو المرتقب بالقول:'يصدر المحقق العلي قراره الاتهامي ويضمّنه كافة الوقاع والحيثيات التي اوصلت الى اتهام السياسيين من وزراء ونواب وغيرهم من المدعى عليهم (من الصف الاول)، ويحيل قراره الى المجلس العدلي الذي تعود له كلمة الفصل في 'تقييم' مدى قانونية القرار.