اخبار لبنان
موقع كل يوم -لبنان الكبير
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
احتجّ صيادو الميناء على الرسوم والزيادات التي أقرّتها بلدية الميناء أخيرًا بدلًا لخدمات جمع النّفايات الصلبة ونقلها، معتبرين أنّ فرض رسم سنويّ يُقدّر بنحو 9 آلاف دولار على كلّ مسمكة رقم غير منطقيّ، ويُشكّل عبئًا ماليًا يفوق قدرتهم على التحمّل في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة.
وكانت بلدية الميناء قد أعلنت في 16 تشرين الثاني 2026 عن صدور القرار رقم 271، الذي أقرّه مجلسها البلدي في 12 تشرين الثاني 2026، والقاضي بتعديل القرار البلدي رقم 2/2026 الصادر في 27 آب 2026، والمتعلّق بتحديد رسوم استرداد نفقات جمع ونقل النّفايات المنزلية والتجارية، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 38 الصادر في 15 كانون الثاني 2026 بشأن الإدارة المتكاملة للنّفايات الصلبة. ويقضي التعديل باعتماد جدول جديد للرسوم يتماشى مع النّسب المحدّدة في القانون، على أنْ يبدأ العمل به فور تصديقه من المرجع المختص.
وعلى وقع هذا القرار، نفّذ الصيادون أمس، اعتصامًا احتجاجيًا أمام مدخل مرفأ طرابلس ومبنى البلدية، بمواكبة من نقابة صيادي الأسماك في الشمال برئاسة النّقيب مصطفى أنوس، وبمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيّد. وطالب أصحاب أكثر من مائة مركب صيد بتجميد القرار وإعادة النّظر في المبالغ المفروضة.
وقد قطع المحتجّون الطريق العام واعتصموا أمام مبنى البلدية، بينما اتّخذت القوى الأمنية تدابير احترازية في المحيط لضبط الأمن وتنظيم السير. ولم يقتصر التحرّك على الجانب الميدانيّ فحسب، بل أُقفلت أيضًا المسامك اليوم في الميناء تعبيرًا عن حالة الاحتقان السائدة في القطاع.
وفي حديث لموقع 'لبنان الكبير'، أوضح النّقيب مصطفى أنوس أنّ النقابة تبلّغت القرار قبل يوميْن، مشيرًا إلى أنّ الصيادين فوجئوا في البداية بفرض رسوم على المراكب البحرية بلغت 33 مليونًا و600 ألف ليرة. وأضاف: 'اعترضنا حين أُدرجت المراكب البحرية في جدول الرسوم، فتمّ تعديل الجدول لاحقًا ليقتصر على المراكب الثابتة مع استثناء مراكب الصيد، إلا أنّ الرسوم الجديدة شملت قطاعات متنوّعة كالملاحم، والمسامك، والمدارس، والصيدليات، والمحطات، وغيرها'.
وأشار أنوس إلى أنّ الرسوم المفروضة عليهم وصلت إلى 672 مليون ليرة، أيّ ما يُعادل 700 دولار شهريًا، بينما بلغت رسوم الملاحم نحو 350 مليون ليرة سنويًا، لافتًا إلى أنّ هذه الرسوم تتصاعد مع زيادة مساحة المنشأة، دون مراعاة للفوارق الاقتصادية بيْن أصحاب المهن، أو التمييز بيْن العامل والمتوقّف عن العمل. وقال: 'تُدفع هذه المبالغ من جيوبنا، ولن نسكت بعد الآن، فوضعنا لا يحتمل ضرائب بهذا الحجم، ودخلنا اليومي لا يُغطّي هذه الأعباء'.
وأضاف: 'نحن ندفع رسوم الجباية والنّظافة والحراسة، وبدلًا من أنْ تُفرض بأسعار منطقية، جاءت مضاعفة بشكل غير مبرّر. وقالت البلدية إنّ القرار صادر عن مجلس النواب، لكن أحدًا لا يوضح لنا الأسس التي احتُسبت بناءً عليها هذه الأرقام، وتكتفي البلدية بانتهاج الصمت'.
وختم أنوس: 'لا نعترض على مبدأ الضرائب، لكن نطالب بأنْ تكون عادلة. أيُعقل أنْ ندفع بدل نفايات بهذه المبالغ الباهظة؟ نحن بانتظار توضيح، فوضعنا المعيشي متأزّم للغاية. لقد اعتصمنا سابقًا للمطالبة بدعم المازوت والحدّ من استيراد الأسماك، لتأتي هذه الرسوم وتُضاعف معاناة 2860 منتسبًا للنّقابة يعيشون ظروفًا قاسية. وحتّى الآن لم يتواصل معنا أيّ سياسي، ونحن بأمسّ الحاجة إلى حلّ'، داعيًا المعنيين إلى 'الرّأفة بحال الناس، خصوصًا أنّ الصيّاد لا يحظى بأيّ دعم صحي أو اجتماعي'.
من جهته، أعلن النّقيب السيّد تضامنه مع الصيادين، معتبرًا أنّ الرسوم التي تنوي البلدية فرضها على الصيادين والملاحم وصغار التجّار باهظة ولا يُمكن تحمّلها. وطالب وزير الدّاخلية أحمد الحجّار بالالتفات إلى أداء البلديات ومراقبة سلوكها المالي، متسائلًا: 'ماذا قدّمت الدّولة للمواطنين حتّى ترفع الضرائب بهذا الشكل؟'، مشيرًا إلى أنّ المجالس البلدية هي التي تقف وراء هذه القرارات المالية.











































































