بيت لحم 2000 -أعرب خبراء الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلقهم إزاء الاعتداءات التي يرتكبها المستعمرون، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المواطنين وممتلكاتهم والمزارعين والعمال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وقال الخبراء في بيان، 'نشعر بقلق بالغ إزاء مزاعم انتشار الترهيب والعنف وسلب الأراضي وتدمير سبل العيش وما ينتج عنه من تهجير قسري للمجتمعات، ونخشى أن يؤدي ذلك إلى فصل الفلسطينيين عن أراضيهم وتقويض أمنهم الغذائي'.

وأضافوا: 'يبدو أن أعمال العنف وتدمير الممتلكات والحرمان من الوصول إلى الأراضي والموارد تُشكل نمطًا ممنهجًا من انتهاكات حقوق الإنسان'.

وأوضحوا أن هناك 'نمطا مقلقا من الهجمات التي تستهدف مجتمعات الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداء على المدنيين، وتدمير المنازل وسبل العيش والتهجير القسري للعائلات'.

وشدد الخبراء على أن التقارير أفادت بـ 'أن عنف المستعمرين شمل الحرق العمد، وسرقة الماشية، وتسميم أو تدمير مصادر المياه، ما قوض بشدة قدرة الفلسطينيين على الحفاظ على أسلوب حياتهم الزراعي'.

ولفتوا إلى أن هدم المباني 'المملوكة للفلسطينيين أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، تاركا العائلات بلا مأوى وعرضة للخطر'.

وقالوا إن 'الهجمات المستمرة التي تستهدف المزارعين والتجمعات الريفية الفلسطينية لا تبدو عرضية، بل هي استراتيجية متعمدة لمحو وجودهم في المناطق الزراعية الرئيسية، وتقويض أمنهم الغذائي وسيادتهم الغذائية، وفي نهاية المطاف عزل الفلسطينيين عن أراضيهم، وقد هُجّرت مئات العائلات البدوية، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال، بسبب عنف المستعمرين وترهيبهم'.

واكد الخبراء أن 'هذه الهجمات تسببت في أضرار اقتصادية جسيمة، بما في ذلك ما يقدر بنحو 76 مليون دولار أميركي من الأضرار الزراعية المباشرة في الضفة الغربية بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأواخر عام 2024، حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية انخفض بأكثر من 19%، وارتفع معدل البطالة إلى 35%.

وأشاروا إلى أنه 'تقع على عاتق إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمعات الفلسطينية المعرضة لخطر التهجير والعنف، ويشمل ذلك وقف العنف فورا، ووقف التوسع الاستعماري غير القانوني، وإجراء تحقيقات فعّالة ونزيهة في الانتهاكات، ومقاضاة المسؤولين عنها، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة والحصول على تعويضات'.

وأضافوا: 'من الضروري أن تبقى الضفة الغربية تحت السيطرة الفلسطينية، استنادًا إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحترام الكامل للقانون الدولي'.

وشددوا على أنه: 'يجب على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الضفة الغربية على الفور، وضمان امتثالها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024، بما في ذلك إجلاء جميع المستعمرين من الأرض الفلسطينية المحتلة'.

ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة الجناة، وضمان عدم تمكن المستعمرين ومجموعاتهم المسلحة مواصلة أعمالهم دون عقاب.

واختتم الخبراء بيانهم بالتأكيد على 'أن الصمت والتقاعس لا يُشجعان إلا على المزيد من الانتهاكات، وندعو جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي - بما في ذلك من خلال التدابير المُستهدفة والعقوبات والضغط الدبلوماسي - لإنهاء هذه الانتهاكات الممنهجة وحماية أرواح الفلسطينيين وسبل عيشهم وحقوقهم الأساسية. لقد حان وقت العدالة'.