الرياض - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم، محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، شملت محمية الشمال للصيد المستدام، وعددًا من مواقع ومرافق المحمية.

وثمّن سموه في مستهل الجولة الدعم الكبير والرعاية المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية -حفظهما الله-، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثّل الركيزة التي أسست لانطلاقة نوعية في أعمال الهيئة، ومكّنتها من تنفيذ برامج رائدة في مجالات التنمية البيئية، وإعادة التوازن الطبيعي، وتنمية المجتمعات المحلية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووقف سموه أثناء جولته على أعمال برنامج الرعي الموسمي وما تحقق من تنظيم دخول المستفيدين عبر التصاريح الإلكترونية الممنوحة والرقابة الميدانية، الذي شمل إصدار أكثر من 1600 تصريح، مؤكدًا أن البرنامج يمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق التوازن بين احتياجات المستفيدين وحماية الغطاء النباتي، بما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية والتنموية.

واطلع سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بعد ذلك على مرافق محمية الشمال للصيد المستدام، التي تضم مركز استقبال حديث ومخيمات بيئية متكاملة وميدانًا للرماية ونزلًا بيئيًا، مشيدًا بما تحقق من بنية تحتية متكاملة تعزز السياحة البيئية وتدعم استدامتها، وتوفر فرصًا تسهم في رفع جودة التجربة السياحية، وتعكس توجه الهيئة نحو بناء نموذج متكامل يجمع حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية عبر توفير فرص اقتصادية جديدة.

واستمع سموه إلى عروض متخصصة تضمنت مشروع مركز إكثار الحبارى الذي يُعد إحدى المبادرات البيئية النوعية الهادفة إلى إعادة توطين طائر الحبارى في بيئاته الطبيعية، بما يعزز جهود المملكة في صون التنوع الأحيائي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، كما اطّلع سموه على خطط الحماية البيئية الرامية إلى تعزيز كفاءة الرقابة الميدانية والحد من المخالفات، حيث تعمل الهيئة بالتكامل مع القوات الخاصة للأمن البيئي عبر مراكز ميدانية وتفعيل غرفة عمليات مشتركة تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات، إضافةً إلى إجراءات وقائية لضبط المخالفات، بما يضمن حماية موارد المحمية وصون مكتسباتها الطبيعية.

واختتم سموه جولته بالتأكيد أن ما تحقق يعكس حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- على جعل البيئة محورًا رئيسيًا في مسيرة التطوير، مشيدًا بالتكامل بين الهيئة وشركائها من مختلف القطاعات، ومؤكدًا أن استمرار العطاء مرهون بمواصلة هذا التعاون لترسيخ ثقافة الاستدامة وصون الثروات الطبيعية، وتعزيز مكانة المملكة دولة رائدة عالميًا في حماية البيئة وتحقيق التوازن البيئي.