اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، الخميس، الاتحاد الأوروبي بالتحرك الدبلوماسي والقانوني العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ بهدف الكشف عن مصير نحو 2900 طفل فلسطيني مفقود في قطاع غزة، وذلك عشية اليوم العالمي للطفل.
وأوضح المركز، في بيان صحفي، أنه وجّه رسائل رسمية إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعا فيها إلى تجاوز بيانات القلق والإدانة، والعمل الفعلي لكشف مصير الأطفال المحتجزين في سجون الاحتلال ومعسكراته، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، إلى جانب الضغط لإدخال المعدات الثقيلة والوقود اللازمين لانتشال الضحايا من تحت الركام.
وكشفت تقديرات المركز عن ترجيح بقاء نحو 2700 طفل تحت أنقاض المباني المدمرة، في حين فُقد الاتصال بنحو 200 طفل آخرين وسط مخاوف جدية من تعرضهم للإخفاء القسري أو الاحتجاز في محيط مراكز المساعدات ومناطق السيطرة الإسرائيلية دون الإفصاح عن أماكن وجودهم.
وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام الموثقة قد تقل عن الواقع الفعلي؛ نظرًا لخشية العديد من العائلات من التبليغ الرسمي خوفًا من الملاحقة أو الاستهداف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن آلاف الأسر تعيش حالة من الانتظار المفتوح دون معرفة ما إذا كان أطفالها أحياءً أم محتجزين أم تحت الأنقاض.
وبيّن المركز أن سياسات التجويع الممنهج والفقر المدقع، وفقدان الآباء والأشقاء، أجبرت أطفالًا كثرًا على تحمّل مسؤولية إعالة أسرهم ودخول مناطق خطرة بحثًا عن الطعام والدقيق والحطب، فيما تسلل آخرون إلى مناطق عسكرية لتفقد منازلهم جراء قسوة النزوح.
وعلى الصعيد الميداني الراهن، وثّق المركز فقدان طفلين دون سن الخامسة بعد سريان وقف إطلاق النار قرب ما يُعرف بـ'الخط الأصفر' الفاصل بين قوات الاحتلال والسكان؛ حيث أجبر انعدام البدائل الآمنة مئات العائلات على التخييم بمحاذاة تلك المنطقة الخطرة، مشيرًا إلى تمكّن بعض الأسر من العثور على أطفالها في اللحظات الأخيرة.
وحذّر المركز من أن عجز طواقم الإنقاذ والدفاع المدني بسبب تعطل المعدات ومنع الاحتلال إدخال الآليات الثقيلة، ينذر ببقاء جثامين مئات الأطفال تحت الركام لسنوات طويلة.
وشدد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا في ختام بيانه على أن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة واجب قانوني ملزم يفرضه القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، داعيًا الحكومات الأوروبية إلى دعم تحقيقات دولية مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

























































