في جلسة تشريعية لم تستغرق لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وبعد شهرين على آخر جلسة عقدها المجلس، أقرّت الهيئة العامة حزمة بنود تشريعية ومالية، وقد حال النصاب الذي يصمد اكتماله طويلا دون متابعة مناقشة وإقرار باقي بنود جدول الأعمال المؤجل من الجلسة السابقة.

الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضرها رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء وما يفوق السبعين نائباً، غاب عنها نواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وعدد من نواب «التغيير» والمستقلين، كما غاب عنها السجال السياسي والمناكفات، فيما حاول بعض النواب تسجيل موقف «شعبوي، اغترابي» من خلال دعوة الرئيس بري الى إدراج تعديل قانون الانتخاب لجهة البند المتعلق بالمغتربين على جدول أعمال الجلسة، وهم الذين يعلمون علم اليقين استحالة هذا الأمر.

وقد أقرّ المجلس سبعة مشاريع قوانين محالة من الحكومة أبرزها مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب، كما وافق على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، والقاضي بإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلّق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان. كذلك أقرّ المجلس قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية، فيما علّق النائب علي حسن خليل قائلاً إنّ «هذه الملاحظات كانت محلّ إجماع داخل لجنة الإدارة والعدل».

وبالتوازي، أقرّ مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين خاصة بقروض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي، بهدف إعمار البنى التحتية المتضررة جرّاء العدوان، وتعزيز إمدادات المياه في بيروت، وتنفيذ مشروع الإدارة المالية.

وقائع الجلسة

انطلقت أعمال الجلسة قرابة الساعة الحادية عشرة والربع بعد اكتمال النصاب بطلب الرئيس بري من الحضور الوقوف دقيقة صمت على رحيل النائب غسان سكاف، والنائب السابق زاهر الخطيب، وباشرت الجلسة مناقشة البند المتعلق بقرض البنك الدولي المتصل بإعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار، فصُدّق على هذا البند والبندين اللاحقين.

وخلال الجلسة، تحدّث النائب ملحم خلف طالباً إدراج مشروع قانون معجّل مكرّر «على اعتبار أنّه معجّل ومن المفترض إدراجه». كما طالب رئيس تكتّل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل بضرورة تعديل القانون المتعلق بمحاسبة النواب والوزراء السابقين، أو إعطاء ديوان المحاسبة صلاحية محاسبة الوزراء السابقين، ليردّ برّي موضحاً: «انتظر لجنة التحقيق النيابية وعلى ضوئها أتصرف».

وفي مداخلات أخرى، طالب النائب بلال عبد لله بالنظر في وضع الموظفين في القطاع العام وموضوع الرواتب.

أما النائب بولا يعقوبيان فقالت: «أتفاجأ بما يقوله الزميل جبران باسيل، وهو من مارس السلطة السياسية كوزير ونائب، واليوم مسؤولية محاسبة النواب والوزراء أمام ديوان المحاسبة، لأن من مسؤوليته المواضيع المالية»، مطالبة بإدراج مشروع القانون المعجّل المكرّر، واعتبرت أنّ «ما يحصل اليوم في المجلس النيابي خطير جداً»، ليردّ برّي ممازحاً: «خطير جداً».

وقبيل إقرار بند قرض البنك الدولي، أعلن باسيل أنّه ضد إقرار البند، معتبراً أنّ ملف إعادة الإعمار يحتاج إلى خطة واضحة من الحكومة.

عندها، أوضح وزير المال ياسين جابر أنّ «6 آلاف مليار ليرة تم تحويلها إلى مجلس الجنوب، وألفي مليار ليرة إلى الهيئة العليا للإغاثة، من أجل المباشرة بإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من العدوان»، مشيراً إلى أنّ نقل الأموال يتم «بطريقة مدروسة جداً» وأن الوزارة «لا تعمل بشكل عشوائي».

بدوره، ردّ النائب علي حسن خليل على باسيل قائلاً: «نحن اليوم نناقش إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية قبل أي مشروع آخر، وبدورنا نطالب الحكومة بخطة إعمار واضحة».

وبعد ذلك صُدّق المشروع.

وطرح مشروع القانون الرامي الى إلغاء القانون رقم 614 تاريخ 20/11/2004 والمتعلق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان، فصُدّق.

ثم صُدّق المرسوم رقم 1105 وهو القانون الذي ردّه رئيس الجمهورية والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي.

وصُدّق مشروع القانون الرامي الى إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تنفيذ المشروع الثاني لتعزيز امدادات المياه في بيروت الكبرى.

كما صُدّق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض واتفاقية التعديل على اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتفيذ مشروع الإدارة المالية.

وصُدّق أيضا مشروع القانون الرامي الى الانضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن ولائحتها التنفيذية المعتمدة في 19 حزيران 1970 بكافة تعديلاتها.

وطرح مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بمصادر تمويل الإدارة المتكاملة لنفايات الصلبة.

ودعا النائب أسامة سعد الى إعادة المشروع الى لجنة البيئة لدرسه.

ورأى النائب علي حسن خليل ان موضوع معالجة النفايات لا يمكن أن تقوم به البلديات.

وقال وزير المالية: تمّت مناقشة المشروع في لجنة البيئة وهناك نزف كبير في الخزينة. وهذا المشروع هو بداية حل. ولنبدأ من الأساس.

وزيرة البيئة تمارا الزين قالت: هذا المشروع هو جزء من ثلاث مراحل ومنها تحديث الاستراتيجية وتعيين الهيئة الناظمة.

وسأل النائب نبيل بدر: كيف سنستوفي الكلفة قبل أن نقوم بالمعالجة؟

وقال النائب بلال عبد لله: هذا المشروع يحتاج الى دراسة وتعمّق أكثر. وعلينا أن نحلّ الموضوع المركزي. أوافق على هذا المشروع وأتمنى ربط تنفيذه في إنهاء المرحلة الأولى.

أما النائب جميل السيد فلفت الى اننا حدّدنا نسبة الجباية على أساس الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وربط نسبة الجباية بالقطاع الخاص هو خلل قانوني، أتمنى شطب عبارة القطاع الخاص ووضع القطاع العام.

النائب سيزار أبي خليل: اقترحنا في لجنة المال زيادة التعرفة لنصلح الخلل لان التعرفة قد تم تعديلها.

النائب سجيع عطيه: هذا الموضوع صعب تطبيقه وهناك خطأ قانوني.

النائب أكرم شهيب: إذا لم يكن هناك جدوى اقتصادية من تجميع النفايات فالشركات لن تقبل ولجنة البيئة يجب أن يكون لها رأي في الموضوع وعندما تتشكّل «الهيئة» تعطى هذا الملف. فالهيئة يجب أن تراقب.

وقال النائب طوني فرنجية: نحن في الأطراف، هناك إجحاف في حقنا. ونحن لسنا في نظام اللامركزية الإدارية، أعتقد انه يجب أن نذهب الى خيار مركزي. فالحكومة يجب أن تكون مسؤولة عن هذا الموضوع وأن تأخذ على عاتقها وتباشر التلزيم.

ودعا النائب آلان عون، الى السير في المشروع وهو أول خطوة عمليا بفكرة اللامركزية الإدارية.

بدوره قال النائب أمين شري: إذا، الحكومة تعهدت بمعالجة البنى التحتية يكون لدينا بنى تحتية لهذا المشروع.

بري: «لنعيده الى اللجان».

وزير المالية: هناك مناطق تأخذ أموالا من الصندوق البلدي المستقل ويطلب للقطاع الخاص وليس هناك إشراف حقيقي عما يحصل.

النائب هاني قبيسي: هناك مناطق متروكة.

وبعد النقاش أدخل المشروع حول جمع النفايات ونقلها بطريقة سليمة بيئة سليمة مستدامة مقابل بدلات ضمن النطاق البلدي. وطرح على التصويت فصُدّق التعديل، ثم صُدّق المشروع.

تطيير النصاب

وما إن طرح اقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بدأ النواب بالخروج من القاعة، الأمر الذي أدّى الى فقدان النصاب، وعندها رفع الرئيس نبيه بري الجلسة وتُلي المحضر فصُدّق.

وأشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها عقب انتهاء الجلسة التشريعية الى أنه «طلب الكلام ببداية الجلسة للحديث عن صلاحيات ديوان المحاسبة بمحاكمة الوزراء والرؤساء» والى ان «تكتل لبنان القوي سيتوجه الى مجلس النواب لاحقاً بكتاب لشرحه».

وتطرق باسيل الى موضوع إعادة الإعمار، وقال: «اعترضنا على القانون لأن الدولة اللبنانية تقوم باقتراض 250 مليون دولار لاعادة الاعمار أكان بالبنى التحتية أو بالمنازل من دون خطة»، مضيفا: «أكدنا منذ شهرين ونصف أننا مع مبدأ إعادة الإعمار ومع أهلنا بالجنوب، وهم يدفعون الثمن عن كل لبنان ومن أقل الأمور أن نؤمّن لهم ليس فقط 250 مليون دولار بل الـ11 مليار دولار ولكن ضمن خطة وليس على طريقة «الصناديق».

وتحدث نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بعد رفع الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية، معلنا ان «القوانين التي أُقرّت عند اقفال المحضر أصبحت نافذة».

وقال النائب علي حسن خليل في تصريح: ان هذه الجلسة ليست تحديا لأحد على الإطلاق، والأمور المتعلقة بالانتخابات تعالج وفق الأصول، والأهم عدم خلق ذرائع لتأجيلها أو إلغائها.

وحضر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الى مجلس النواب، رغم مقاطعة كتلة «الجمهورية القوية» للجلسة التشريعية، وأعلن «نحن لا نقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجري في المجلس»، سائلا: «هل نترك المسار الماضي مستمر؟»، وقال: «بدأنا في مرحلة جديدة تتطلب تصحيح مسار عمره 30 عاما وكأن شيئاً لم يكن».

وأكد عدوان : «سنتصدّى بكل ما أوتينا من قوة لأي رهان على تطيير الانتخابات النيابية والحكومة ملزَمة بإجرائها في موعدها وفق القانون النافذ مع الإعلان عن البنود غير القادرة على تنفيذها».

قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل لله من مجلس النواب: «الجلسة التشريعية عُقدت على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وشاركنا فيها من موقع مسؤوليتنا تجاه مجموعة من مشاريع القوانين ولكل نائب الحق في التعبير عن وجهة نظره بالطريقة التي يراها مناسبة».