لم يكن متوقعًا أن يأتي حساب الحقل على حساب البيدر في جلسة الأمس التشريعية. فجلسة يوم الإثنين حسمت قرارات ومواقف جميع الكتل، عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر حول اقتراع المغتربين فجّر الجلسة التشريعية، فأفقدها النصاب الذي لم يكتمل في اليوم التالي.

أُقرّت قوانين عدّة في الجلسة، لكن ثمة مشاريع واقتراحات أخرى تنتظر أن يأتي دورها لتناقشها وتقرها الهيئة العامة، لاسيما تلك الإصلاحية والتي يطلبها الخارج والتزم بها لبنان، وذلك يضع علامات استفهام أيضًا حول مباشرة إعادة الإعمار وحصول لبنان على مساعدات ودعم خارجي.

ولكن، نبقى في التحدي التشريعي والتنفيذي الأبرز، تعديل قانون الانتخابات. وسأل مصدر مراقب عبر جريدة الأنباء الإلكترونية: إذا بقيت الأبواب موصده أمام تعديله، هل سنكون أمام واقع تأجيل الانتخابات، وتاليًا تمديد عمر ولاية المجلس الحالي؟ وعليه، من المستفيد ومن المتضرر من ذلك؟ وما هي مدة التمديد؟ وما هي الرسالة السياسية؟ وفي حال التمديد، هل سيتابع المجلس مناقشته لاقتراحات القوانين الجديدة الموجودة على مائدة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلّفة متابعة درس اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ؟ وماذا عن الحكومة؟.

الى ذلك وعلى خط الحكومة، إن حصل تمديد لولاية المجلس النيابي القائم، فلا مخاوف على الحكومة وتعطيل شؤون البلد، أشار المصدر. وأعاد ذلك الى أنّه لا يوجد مجلس جديد يبدأ ولايته، بل تستمر الولاية نفسها، مؤكدًا أنها تستمر في عملها بشكل طبيعي، ولا ينطبق عليها سبب اعتبار الحكومة مستقيلة المذكور في البند 2 من المادة 69، أي بدء ولاية رئيس الجمهورية، وبدء ولاية مجلس النواب الجديد، واستقالة رئيس الحكومة أو وفاته، وفقدان أكثر من ثلث الوزراء، وعند طرح الثقة وسحبها.

وبالعودة الى مدة التمديد للمجلس، فالتمديد لعامين يؤشر الى أن رئيس الجمهورية سيتمكن من إجراء الانتخابات النيابية لمرة واحدة في عهده، وبالتالي لن يتمكن من تشكيل نواة كتلة نيابية تكون داعمة له، وفق المصدر.

أما من الناحية الاجتماعية، فإن تعثر إعادة الإعمار يضع مصير عودة النازحين من الجنوب والمناطق المتضررة على المحك، لناحية مكان إقامتهم وظروف حياتهم، وفق المصدر.