الوقائع الإخبارية: - انطلقت اليوم الاثنين فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر العلمي للأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة لعام 2025، برعاية مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وبحضور رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) اللواء أحمد ناصر الريسي، ونخبة من كبار الضباط والخبراء الأمنيين من 102 دولة و8 منظمات إقليمية ودولية.

ويأتي انعقاد المؤتمر، الذي تستضيفه مديرية الأمن العام، وبتعاون وتنظيم من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، في إطار الجهود الدولية لمواجهة التهديدات المتزايدة المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية لأغراض غير مشروعة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، للتصدي للتحديات الأمنية الناشئة في عالم يشهد تطورات متسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد اللواء المعايطة، في كلمته الافتتاحية، أن 'الأمن الكيميائي لم يعد مسؤولية وطنية أو إقليمية فقط، بل أولوية دولية تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومات والمؤسسات المعنية، في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود، واستخدام المواد الكيميائية في تنفيذ أنشطة إجرامية وإرهابية'.

وأشار إلى أن المؤتمر، وبمشاركة واسعة من خبراء الأمن والكيمياء، يشكّل منصة استراتيجية لتبادل المعارف والخبرات، وبناء شبكة متينة من التعاون والتنسيق لمواجهة المخاطر الناشئة، مشدداً على التزام الأردن، بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بدعم الجهود الدولية، وبناء القدرات في مجالات الوقاية والرصد والتحقيق.

وأكد أن انعكاس هذا المؤتمر ومخرجاته، سيكون له أثر إيجابي كبير على أمن الدول المشاركة، والأمن العالمي بشكل عام، للوقاية والحماية من أشكال التهديدات الكيميائية كافة.

من جانبه، أعرب اللواء الريسي عن تقديره العميق للأردن على استضافة هذا الحدث النوعي، الذي يعكس حرص المملكة على تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مشيداً بالدور الريادي الذي تضطلع به مديرية الأمن العام في دفع التعاون الشرطي العالمي، والتصدي لظاهرة الإرهاب الكيميائي.

وأضاف، إن 'الإنتربول يولي قضية الأمن الكيميائي أولوية قصوى، إذ طوّر برامج تدريبية متخصصة، وفعّل آليات الشراكة وتبادل المعلومات بين أكثر من 100 دولة، في مواجهة هذا التهديد المتصاعد'.

وتتواصل فعاليات المؤتمر على مدى خمسة أيام وتتضمن جلسات نقاشية، وأوراق عمل يقدمها خبراء دوليون، تركز على أبرز التحديات والمستجدات، وسبل تطوير السياسات والأدوات الوقائية، والاستجابة السريعة لمخاطر المواد الكيميائية، وسوء استخدام التقنيات الحديثة، للخروج بالتوصيات النهائية التي ستسهم في تعزيز الأمن الكيميائي إقليميًا ودوليًا.