أعلنت شركة الخدمات المالية 'GMT' زيادة بنسبة 50% في تحويلات الإسرائيليين لأموالهم إلى الخارج بسبب خطر التداعيات السياسية والاقتصادية جراء الحرب على غزة وحملة الإقالات.

وشهدت إسرائيل ارتفاعا كبيرا في تحويل الأموال إلى الخارج، حيث زاد اهتمام الإسرائيليين بإنفاق أموالهم في الخارج بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير صادر عن شركة الخدمات المالية GMT.

يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر السياسي، على خلفية القرارات الحكومية بعزل رئيس جهاز الأمن العام 'الشاباك' والمستشارة القانونية للحكومة واستمرار الحرب على غزة، ما زاد من حالة عدم الاستقرار في البلاد.

وتشير البيانات إلى أن أغلب التحويلات تأتي من مستثمرين يسعون إلى توجيه أصولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تنتمي نسبة أقل إلى أفراد يدرسون إمكانية الهجرة وإعادة التوطين خارج إسرائيل.

- مخاوف من ضرائب وتأميم محتمل للأصول:

أوضح إران تيبون، المدير المالي لشركة GMT، أن هذا الاتجاه ليس جديدا، حيث بدأ مع اندلاع الأزمة القانونية وازداد بشكل كبير بعد اندلاع الحرب.

وأضاف: 'نتلقى يوميا مئات الاتصالات من المواطنين القلقين بشأن أموالهم. هناك مخاوف من انخفاض سوق الأسهم، والعجز في الميزانية، وزيادة الضرائب المتوقعة، بما في ذلك ضرائب رأس المال والميراث، بل وحتى سيناريوهات متطرفة مثل تأميم الأصول لتغطية العجز الحكومي'.

وبحسب تقرير حديث صادر عن بنك إسرائيل، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الإسرائيلية في الخارج بنحو 202 مليار شيكل خلال عام 2024.

تزامن هذا القلق المالي مع القرارات السياسية الأخيرة، حيث صوّتت الحكومة الأسبوع الماضي لصالح عزل رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بسبب ما وصفته بانعدام الثقة بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلا أن محكمة العدل العليا أوقفت القرار بانتظار النظر في الطعون المقدمة ضده. كما صادقت الحكومة على بدء عملية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من الدوائر القانونية والسياسية.

على خلفية هذه التطورات، تراجعت مؤشرات البورصة الإسرائيلية بشكل حاد في بداية الأسبوع، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر 2023.

-تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة:

في مؤتمر صحفي عقد أمس، حذر محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للقرارات السياسية الأخيرة، مؤكدًا أن هناك علاقة مباشرة بين استقرار مؤسسات الدولة وقوة الاقتصاد.

وقال يارون: 'لقد أكدنا منذ فبراير 2023 على أن هناك ارتباطا وثيقا بين استقلال المؤسسات والنمو الاقتصادي. الأسواق تعكس هذا الواقع، وكلما زادت الضغوط على استقلال هذه المؤسسات، انعكس ذلك سلبًا على الاقتصاد'.

أما فيما يخص الأزمة الدستورية المحتملة حالما ألغت المحكمة العليا قرار عزل رئيس جهاز الأمن العام ورفضت الحكومة الامتثال للحكم، فقد أكد يارون: 'لا أستطيع أن أتصور سيناريو لا يتم فيه احترام قرار المحكمة العليا'.

وفيما بدا أنه انتقاد غير مباشر لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أشار محافظ بنك إسرائيل إلى تحذيرات وكالة التصنيف الائتماني 'موديز'، مؤكدا أن 'من الضروري الاستماع إلى هذه التحذيرات وأخذها بجدية'.

يأتي هذا المشهد فيما تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، مما قد يدفع المستثمرين والإسرائيليين على حد سواء إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية أصولهم المالية في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة.

المصدر: صحيفة 'معاريف'