#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال مناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت على جدول أعمال جلسة سابقة فقدت نصابها مع انسحاب كتلتي 'الجمهورية القوية' و'الكتائب' وبعض نواب التغيير.

وكانت الجلسة ما قبل الماضية قد شهدت خلافاً حاداً بين النواب لجهة عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بتعديل مادة في قانون الانتخاب لجهة اقتراع المغتربين، إذ رفض رئيس المجلس نبيه بري إدراجه، معتبراً أنّ هناك قانوناً نافذاً يجب اعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة.

وجاءت ردّة فعل كتلة 'الجمهورية القوية' مباشرة بتعليق مشاركتها في اللجنة البرلمانية التي تقوم بدراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، ومقاطعة الجلسات التشريعية، لتعود إلى المشاركة في الجلسة الأخيرة التي شهدت انتخاب أميني سرّ المجلس ورؤساء وأعضاء اللجان النيابية.