تتكثّف الاتصالات والمساعي السياسية لإعادة وزراء حزب «القوات اللبنانية» إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، في محاولة لاحتواء تداعيات المقاطعة التي جاءت احتجاجاً على عدم إحالة ملف شحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله إلى المجلس العدلي، وقبلها اعتكاف وزير الطاقة على خلفية عدم تجاوب الحكومة مع الحلول التي طرحها لمعالجة أزمة الكهرباء. وبين الملفات الأمنية والسياسية والخدمية، تبدو الحكومة أمام اختبار استعادة انتظام عملها، وسط مؤشرات إيجابية تترافق مع محاولات جدية لتهدئة الأجواء وفتح الطريق أمام عودة الوزراء.

في السياق، أكد وزير الزراعة نزار هاني، أن «الأجواء الحكومية تتجه نحو الإيجابية»، آملا في أن «تشهد جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس حضور جميع الوزراء في ضوء التقدم المحرز في معالجة ملف الكهرباء».وأشار هاني إلى أن «التقدم الأساسي تحقق على مستوى تمويل مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما عبر تسديد الإدارات الرسمية المستحقات المتوجبة عليها»، لافتاً إلى أن «وزارة المالية تؤدي دوراً أساسياً في هذا المجال». وشدد على أن «من واجب جميع المؤسسات العامة دفع مستحقاتها، تماماً كما يفعل المواطنون»، معتبراً أن «تطوير الخدمة وزيادة ساعات التغذية يتطلّبان تأمين الموارد المالية اللازمة للمؤسسة».

يأتي ذلك في وقت يُناقش فيه عرض قطري جدي لتأمين الكهرباء للبنان، على أن يحدد مجلس الوزراء موعداً لجلسة جديدة تُخصّص حصراً لبحث ملف الكهرباء والبت في مختلف تفاصيله.وكان وزير الطاقة الذي زار قطر الأسبوع الماضي للبحث في الملف، أعلن اعتكافه عن حضور الجلسات لـ«عدم تحمّل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة وعدم تعاملها الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء».لكن في المقابل لا تزال العقدة المرتبطة بملف شحنة المتفجرات تشكل نقطة خلاف أساسية، وهو ما أقر به هاني، مشيراً إلى أن «مسألة إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي تبقى موضع نقاش في مجلس الوزراء، وأن اتخاذ القرار بشأنها يرتبط بمسار التحقيق والمعطيات القضائية»، مؤكداً «ضرورة انتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة».

موقف صارم من المتفجراتلا تختلف أجواء «القوات» عما تحدث عنه الوزير هاني بانتظار ما سيحمله جدول أعمال الحكومة لإعلان القرار النهائي بشأن مشاركتهم من عدمها.وبانتظار دعوة رئيس الحكومة للجلسة الأسبوع الحالي، تحدث عضو كتلة «القوات» النائب فادي كرم عن «وجود محاولات للمعالجة تمهيداً لعودة الوزراء إلى حضور جلسات مجلس الوزراء»، موضحاً أن «وزراء القوات يطرحون ملفات إصلاحية جذرية ومعالجات سياسية جزئية، فيما يرى طرف آخر ضرورة إعطاء بعض الملفات مزيداً من الوقت للمعالجة بانتظار تبلور ظروف إقليمية ودولية معينة، وهو ما يشكّل مكسباً للدويلة على حساب الدولة».وشدد كرم على أن «موقفنا صارم من موضوع المتفجرات»، مؤكداً: «نحن لا ننظر إلى المسألة على أنها مجرد شحنة متفجرات، بل باعتبارها مخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإنهاء العمل العسكري لحزب الله. فالمسألة لا تقتصر على خرق القرار، بل تعكس إصراراً على استمرار النشاط العسكري لحزب الله والإبقاء على لبنان منصة للحرس الثوري الإيراني، ولذلك نولي هذه المسألة أهمية كبيرة».أما في ملف الطاقة فطرح كرم المسألة من زاوية الإصلاح، متسائلاً: «إمّا أن نتجه نحو الإصلاح، وإلّا فما البديل الذي نبحث عنه؟».

انتظار خطوات جديةفي موازاة ذلك، تؤكد مصادر «القوات اللبنانية» أن «الكل يعلم أن لدينا مطلبَين، ملف الطاقة وملف المجلس العدلي المرتبط بشحنة المتفجرات». ولا تنفي المصادر أن «المؤشرات إيجابية، وهناك محاولات جدية لحلحلة الموضوع وعودة وزراء القوات إلى الحكومة».وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تواصلاً مع الجميع، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام»، مؤكدة أن «(القوات) إيجابي في كل الطروحات»، وأن «هناك محاولات جدية لمشاركة الوزراء مجدداً، ونحن منفتحون وإيجابيون».وفيما بات مؤكداً أن الحكومة لن تحيل ملف المتفجرات في الوقت الحالي إلى المجلس العدلي مع تمسّك رئيسَي الجمهورية والحكومة بأن تأخذ التحقيقات مجراها والعمل على تطبيق القرارات الحكومية والقضائية، تقول المصادر: «لا نزال ننتظر الدعوة إلى جلسة الحكومة المتوقعة يوم الخميس وتحديد جدول أعمال الحكومة، وبالتالي المطلوب أن نعرف كيف ستتم مقاربة الملفَين، ونريد خطوات جدية، وعندها يُبنى على الشيء مقتضاه»، مؤكدة «هدفنا أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور».