بعث وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشأن 'عدم قانونية' تحركات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا،

لإعادة فرض عقوبات ​الأمم المتحدة​ ضد إيران، وذلك بعد ساعات من دخول العقوبات الأممية على إيران حيّز التنفيذ.

ولفت إلى أنّ 'إعلان الدول الأوروبية الثلاث عن تفعيل ما يسمى بآلية 'الزناد' معيب قانونياً وإجرائياً، وبالتالي فهو باطل ولاغٍ'.

وأوضح عراقجي أنّ 'هذه الدول أقدمت على هذه الخطوة في وقت امتنعت فيه عن الوفاء بالتزاماتها، وتخلت عن آليات تسوية النزاعات في الاتفاق النووي، وعملت بشكل متكرر على تقويض القرار 2231 من خلال مطالب تتجاوز نطاقه، بل دعمت حتى الهجمات العسكرية على المنشآت السلمية الخاضعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. إن استنادها إلى هذه الآلية ليس سوى إساءة واضحة لاستخدام عملية منصوص عليها'.

وأشار إلى أنّ 'محاولة إحياء القرارات المنتهية لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولا يمكن تبريرها سياسياً أو أخلاقياً، إذ إن القضايا النووية الإيرانية تمت تسويتها مسبقاً عبر الاتفاق النووي والقرار 2231. كما أن الاعتداءات غير القانونية من جانب الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية جعلت تلك القرارات الملغاة متقادمة وغير ذات صلة بالواقع القائم'.

وأضاف 'القرار 2231 يجب أن ينتهي وفق ما هو متفق عليه، وجميع القيود المتعلقة بالملف النووي ستنتهي نهائياً في 18 تشرين الأول 2025، ولن تعترف إيران بأي محاولة لتمديدها أو إحيائها بعد ذلك التاريخ'.

وأكّد عراقجي أنّ 'إيران ترفض بشكل قاطع إعادة العمل بالقرارات الملغاة بموجب القرار 2231 (2015)، ولا إيران ولا أي دولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة باتباع مثل هذه الإجراءات غير القانونية'.

وأضاف عراقجي: 'نطالبكم بمنع أي محاولة لإحياء آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وفريق الخبراء، وعدم تخصيص أي موارد من الأمم المتحدة لدعم مثل هذه التحركات غير القانونية'.

وذكر أنّ 'إيران أظهرت دوماً استعدادها للدبلوماسية والتوصل إلى حل عادل ومتوازن ومستدام، غير أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة اختارت نهج المواجهة بدلاً من التعاون، انطلاقاً من تصور خاطئ بأن إيران سترضخ للضغط والتهديد. وقد أثبت التاريخ زيف هذا التصور، وسيثبت مجدداً بطلانه'.