مباشر- يشعر المتعاملون بشكوك متزايدة بشأن قدرة الحكومة اليابانية الجديدة على دعم الين من خلال التدخل المباشر مع هبوط العملة إلى مستويات كانت تجذب السلطات في السابق إلى السوق.

على النقيض من العام الماضي، عندما تدخل البنك المركزي في الفترة التي سبقت رفع أسعار الفائدة، فإن اليابان هذه المرة سوف تشتري الين في الوقت الذي تشير فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى رغبتها في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

سيتدخل المسؤولون أيضًا في السوق في الوقت الذي تُغذي فيه خطط تاكايتشي لتعزيز الإنفاق ضعف الين. إضافةً إلى ذلك، فإن أي تدخل من شأنه أن يُهدد باستنزاف احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي اللازمة لتمويل حزمة استثمار أمريكية لتهدئة الرئيس دونالد ترامب .

قال ماريتو أويدا ، المدير الإداري لشركة SBI FXTrade : 'إنها بيئة مختلفة تمامًا عما كانت عليه عندما تدخلت اليابان العام الماضي'. وأضاف: 'إذا اتجهت سياسات تاكايتشي نحو التوسع المالي، فحتى لو استطاعت الحكومة إيقاف تراجع الين على المدى القصير، فسيعود إلى الضعف'.

انخفض الين الياباني بنحو 4.5% مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا الربع، وهو أكبر انخفاض له بين نظرائه في مجموعة العشرة. وانخفض إلى 155.04 خلال جلسة التداول الأمريكية يوم الأربعاء، وبلغت قيمته حوالي 154.96 عند الساعة 10:02 صباحًا في طوكيو يوم الخميس.

هذا حتى بعد أن حذرت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الأربعاء من أن التحركات أصبحت أحادية الجانب وسريعة، وأنه لا يمكن إنكار أن الجوانب السلبية لضعف الين أصبحت أكثر وضوحًا. وقالت في البرلمان: 'تراقب الحكومة أي تحركات مفرطة وغير منظمة بإلحاح شديد'.

تدخلت وزارة المالية العام الماضي عندما انخفض سعر صرف الجنيه إلى حوالي 160.17، وأجرت تدخلات إضافية عند مستويات تقارب 157.99 و161.76 و159.45. وأشار المسؤولون إلى أنهم أكثر قلقًا بشأن التقلبات ووتيرة التحركات من مستويات محددة.

وقالت جين فولي ، رئيسة استراتيجية النقد الأجنبي في رابوبانك: 'إذا لم يتمكن الخوف من التدخل من منع الين من كسر مستوى 155 ين مقابل الدولار الأميركي بشكل واضح، فإن خطر التدخل من المقرر أن يرتفع بشكل حاد'.

لا توجد صيغة محددة لما يُمثل تحركات حادة للغاية، لكن مسؤولاً بارزاً أشار العام الماضي إلى أن تحركاً بمقدار 10 ينات مقابل الدولار خلال شهر واحد سيكون سريعاً، وأن تحركاً بنسبة 4% خلال أسبوعين سيكون غير متسق مع الأساسيات. منذ ارتفاعه السريع إلى 149.38 في 17 أكتوبر، تجاوزت قيمة العملة 5 ينات بقليل.

في حين أن ضعف الين يُعزز قوة مُصدّري البلاد من خلال تعزيز قيمة أرباحهم المُعادة، إلا أنه يُخاطر أيضًا بزيادة الضغط التضخمي برفع تكلفة السلع المستوردة. وقد يُثير عدم اتخاذ إجراءات للحد من انخفاض قيمة الين انتقادات من واشنطن، حيث اشتكى ترامب سابقًا من سعي اليابان للحصول على ميزة تجارية من خلال سياسة الصرف الأجنبي، فضلًا عن تشجيع المراهنات السلبية على انخفاض قيمة العملة.

يرى بعض مراقبي السوق أن أي تدخل غير مرجح دون رفع أسعار الفائدة. وسيُصدر بنك اليابان قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر، بعد أن صوّت المجلس بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي. ويتوقع معظم الاقتصاديين رفع أسعار الفائدة بحلول يناير، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج الشهر الماضي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا