يَجهَد حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد في معالجة الفجوة المالية التي تسببت بأزمة نقدية ومالية تاريخية، كما ينكبّ على إيجاد الحلول الناجعة لمعالجة العجز المالي في ميزانية البنك المركزي.

إذ بحسب ما تؤكد أوساط نقديّة لـ'المركزية'، فإن الدراسات والتحليلات التي يجريها مصرف لبنان بشكل مكثّف بالتنسيق الوثيق مع الحكومة حول الوسائل الكفيلة بمعالجة العجز المالي في ميزانيّته – والذي ينشأ من التزاماته تجاه المصارف والمودِعين – مستمرة ولن تتوقف بالتوازي مع مراجعة قانون إصلاح المصارف.

هذه الدراسات، التي ستُترجم عند الانتهاء منها وبعد نيل الموافقة من كافة القوى السياسية، إلى «إطار الاستقرار المالي وقانون إعادة أموال المودعين» (والذي يُطلق عليه خطأً تسمية 'قانون الفجوة')، تسير على خط موازٍ ولا يتعارض أو يتأخر بسبب النقاشات الجارية حول قانون إصلاح المصارف. فهذان المساران يجب أن يُعتمدا إما بتتابع سريع أو بشكل متزامن.

وبالتالي، وفق الأوساط النقدية، يعمل مصرف لبنان على كل هذه المحاور بهدف تلبية متطلبات هذا الوضع الخطير، والامتثال لكافة القواعد والأنظمة، والالتزام بدور إيجابي وبنّاء في ما يخص النظامين النقدي والمصرفي.

ومن هذا المنطلق، فإن مصرف لبنان، في الوقت الذي يشارك فيه في النقاش الدائر في مجلس النواب، يعقد أيضاً جلسات عمل لتشخيص الأزمة النظامية التي تعصف بالبلاد، ولمعالجة مسؤوليات كافة الأطراف المعنية، أي الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية تجاه المودعين، والتزاماتهم المستقبلية حيال إعادة إطلاق قطاع مصرفي سليم ومستدام، يتمتع برسملة أفضل وحوكمة أقوى، إذ لا يمكن استعادة دورة الائتمان، وبالتالي لا يمكن تحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي، من دون هذا الإصلاح الجذري.