في ظل تصاعد الجدل حول تغييب حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم، أطلقت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني عريضة واسعة وقّع عليها مئات الفلسطينيين من مختلف دول العالم، تطالب بانتخابات ديمقراطية شاملة تُنهي فراغاً تمثيلياً خطيراً.

وجاء تحريك العريضة على وقع انتخابات شكلية نظمتها سفارات السلطة في الكويت والبحرين وقطر، وسط توقعات بامتدادها إلى عواصم أخرى، وهو ما يُعد التفافاً جديداً على إرادة الشعب الفلسطيني.

وأكدت الهيئة أن الشعب هو مصدر الشرعية الوحيد، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الوحيد لتجديدها، مشددة على رفض التعيين بديلاً عن الانتخاب أو فرض أي اشتراطات سياسية تحد من حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.

وتتضمن العريضة الدعوة إلى انتخابات شاملة تكفل حق الانتخاب والترشح لكل الفلسطينيين في الوطن والشتات دون إقصاء أو تمييز، مع ضمان تكافؤ الفرص وحماية العملية الانتخابية من التزوير والتلاعب والتدخل.

كما تطالب بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس انتخابي ديمقراطي يضمن تمثيلاً حقيقياً وعادلاً لجميع الفلسطينيين، وترفض أي وصاية داخلية أو خارجية على العملية الانتخابية.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوماً حدد فيه 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعداً للانتخابات التشريعية، تليها رئاسية في الربع الأول من 2027، في خطوة يرى مراقبون أنها تأتي متأخرة تحت ضغط الشارع.