عكست الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع المشترك بين الوفدَيْن اللبناني والسوري مؤشرات واضحة إلى إمكانية تحقيق تقدم فعلي في ملف الموقوفين السوريين في لبنان. فالنقاشات التي جرت، أمس، بين الجانبَيْن اتسمت بالهدوء والجدّية، وسط توافق مبدئي على وضع هذا الملف على سكة المعالجة العملية.

وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت أنها أحرزت “شوطًا كبيرًا” في مناقشة جهود معالجة ملف الأسرى السوريين الموجودين في لبنان، وذلك بالتعاون مع الجانب اللبناني.

في هذا السياق، أكّد مصدر قضائي لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية أنّ 'الأمور متجهة الى الحلحلة والاتفاق، إذ تمت مناقشة مسودة الاتفاقية القضائية الجديدة'، مؤكدًا 'حرص الجانبين على إنجاح المساعي'.

ووفق مصادر قانونية لـ'نداء الوطن'، فإن حلّ مسألة المسجونين السوريين يتطلّب سلوك مسارٍ قانوني وتشريعي واضح، ولا يقتصر على الإجراءات التي قد يُقدم عليها وزيرا العدل في البلدين. إذ إنّ الجانب اللبناني، وبعد توقيع الوزيرين، سيعمد إلى إحالة الاتفاقية إلى الحكومة من أجل الموافقة عليها، وإحالتها بعدها إلى مجلس النواب عبر مشروع قانونٍ يُجيز المصادقة على الاتفاقية، لتدخل حيّز التنفيذ وتنقّي السجون.

ووفق مصادر مطلعة لـ'النهار'، يُنتظر أن يتمّ الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدًا لإطلاق سراحهم.

وكان وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس قد أوضح أن 'التعاون القضائي مع لبنان لا يقتصر على ملف الموقوفين السوريين، بل يشمل ملفات عدة'. أضاف: 'طالبنا لبنان بفارّين من العدالة السورية وتابعين للنظام السابق ودرسنا مواضيع عدة، وكل القرارات ستقوم على مبادئ العدالة والسيادة ووجهات النظر قريبة'.

وتابع: 'أبدى الوفد السوري تفهمًا وتعاونًا بشأن الاغتيالات التي حدثت في لبنان أثناء حكم الأسد وبشأن المختفين اللبنانيين قسرًا في سوريا'.

ومن أبرز ما تمّت المطالبة به من الجانب السوري للسلطات اللبنانية وأعلن عنه الويس، الفارين من العدالة السورية والتابعين للنظام السابق. وبحسب مصادر 'التقدمي' لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية، فقد وردت معلومات تفيد بأنّ ضباطًا تابعين لنظام الأسد فرّوا إلى لبنان ويقومون بأدوار أمنية مشبوهة في بيروت.

واستنادًا لمصادر التقدمي، فإن أربعة ضباط رفيعي المستوى من النظام السوري السابق، وهم معروفون بأنّهم من أصحاب 'السمعة السيئة' نتيجة الانتهاكات التي ارتكبوها بحقّ معارضي نظام 'الأسدين' وضدّ مواطنين لبنانيين، يُقيمون في لبنان بعلم وموافقة جهاز الأمن العام اللبناني ويمارسون أدوارًا أمنيةً مشبوهةً.