عند كلّ محطّة يطغى فيها منطق تطبيق القانون والمؤسسات واحترام التعدديّة في لبنان، انطلاقاً من احترام المناصفة في الحكم اللبناني المركزيّ، تخرج إلى العلن عناوين أخرى في السياسة، يكمن الهدف منها، خلق سجالات وحرف الأنظار عن قضية السلاح غير الشرعيّ، الذي يشكّل اليوم مادّة دسمة في النقاش العام، مع العلم أنّ هذه القضية يجب أن تُحسم ليس اليوم بل من مرحلة الوفاق الوطني مع وثيقة الطائف، التي أوضحت أن لا سلاح خارج كنف الشرعيّة. واحدة من العناوين التي يُحكى عن بلورتها وتفعيلها، هي فكرة مشروع قانون لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، تمهيداً لإلغائها في جميع الوظائف الرسميّة، الأمر الذي يساهم في الوصول إلى إعادة إنتاج السلطة في انتخابات نيابية من خارج القيد الطائفي.

وأمام هذا 'الموال' القديم الجديد المعروفة مصادره وهويّته، لا بد من نصائح يجب تقديمها إلى دعاة 'الديمقراطيّة العدديّة' ألا وهي، أن هناك طروحات أخرى في لبنان يجدر أيضاً التوقف عندها والتي قد تكون مكمّلة لعناوين إلغاء الطائفية السياسية. من بين الطروحات الجديّة في هذا الخصوص تأتي 'اللامركزيّة الموسعة' التي تحظى بدعم ومناصرة رأي عام عريض في لبنان من سياسيين ومفكرين وقادة رأي ووزراء ونواب، منهم النائب الشمالي وليد البعريني. لذلك فإن المطالبين بإلغاء الطائفية السياسية، لا بد لهم من دراسة دمجها مع اللامركزيّة السياسية والمالية والإدارية التي تصل إلى حدود الفدراليّة والتي أصبحت مطلباً عابراً للطوائف.