منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال 246 صحفيًا وصحفية خلال تأديتهم مهامهم، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ورغم وضوح الأدلة على استهدافهم، لا تزال محاسبة الجناة غائبة، وسط غياب أدوات ضغط فعّالة وتفعيل المساءلة عبر الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

وأول من أمس، استشهد ستة صحفيين بقصف ونيران جيش الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع، إلى جانب طبيب وعناصر من الدفاع المدني.

أدوات المساءلة

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د. رامي عبده، أن إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني أمر أساسي لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتوفير حماية خاصة وفعّالة للصحفيين والطواقم الطبية، وضمان تمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية دون تهديد أو استهداف، إضافة إلى تأمين المرافق الصحية وتجنيبها أي اعتداءات عسكرية.

وقال عبده لصحيفة 'فلسطين': 'قصف الصحفيين وقتلهم يمثل جريمة مركبة متعددة الأركان، إذ يشمل استهداف مستشفى كمرفق طبي محمي، وقتل طبيب على رأس عمله، وقتل صحفيين أثناء أداء مهامهم، واستهداف مرضى خلال محاولات إسعافهم وإخلائهم، فضلًا عن إصابة ومقتل عناصر من الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجب الإنقاذ'.

وأضاف أن السلوك الإسرائيلي يمثل اعتداءً متعمدًا على أشخاص وأعيان تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشكل في حد ذاته جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

وأوضح أن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الإبادة الجماعية شكل غطاءً مباشرًا لتمادي الاحتلال في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وأسهم عمليًا في نزع الحماية عن الأشخاص والأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المستشفيات والطواقم الإنسانية والصحفيون.

دور المجتمع الدولي

وحول الأدوات الدبلوماسية، لفت عبده إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي والدول تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، واتخاذ التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، ومساءلته على جرائمه.

وشدد على ضرورة تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب السابق في أول فرصة، وإصدار المزيد من أوامر الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين وتسليمهم للعدالة الدولية.

وأشار إلى أنه يجب على المجتمع الدولي ضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها المنهجية للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو شراء الأسلحة منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري، إضافة إلى تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم، وفرض حظر سفر عليهم، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم.

وأكد عبده أن ما حدث في مستشفى ناصر يأتي ضمن سياسة منهجية أوسع تستهدف مقومات حياة الفلسطينيين ووسائل حمايتهم، عبر قتل الأطباء والمدنيين والمرضى، وتدمير المرافق الصحية، وإسكات الصحفيين، وتعطيل عمل فرق الإنقاذ والدفاع المدني، بما يكشف عن نية متعمدة لإلحاق أذى جماعي وتفريغ المجتمع من مقومات البقاء، الأمر الذي يضع هذه الممارسات في صميم جريمة الإبادة الجماعية.