وصلت قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية بالسعودية عام 2023 إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، حيث تحجز المملكة المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية.

وكشف تقرير «المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة»، الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، نمو عدد مستخدِمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019 – 2024 بنسبة 42 في المائة.

وأبان التقرير أن عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية المتوقّع في المملكة سيبلغ 34.5 مليون عام 2025، في حين تبلغ قيمة إيرادات التجارة الإلكترونية المتوقعة بالمملكة 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار) بحلول العام المقبل.

وأوضح التقرير أنه يمكن الوصول إلى 42.9 ألف متجر إلكتروني في المملكة، بينما يبلغ عدد حاملي وثائق العمل الحر والموثقين عبر خدمة توثيق التجارة الإلكترونية من المركز السعودي للأعمال نحو 26.3 ألف عام 2023.

وأشار التقرير إلى تأثير التجارة الإلكترونية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تفتح أبواباً للاستفادة من فرص النمو والتوسع، بما في ذلك التغلّب على عوائق دخول السوق، وخفض التكاليف التشغيلية، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء.

كما سلّط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، مثل: التنافس مع العملاء، ومحدودية الموارد، وإدارة المخزون، وخدمة الأعمال، وغيرها من التحديات التي قد تؤثر على نموها وتوسّعها.

وطبقاً للتقرير، فإن النسبة المتوقعة لإسهام التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ستبلغ 12 في المائة عام 2025، بينما يشكّل معدل النمو السنوي المركّب في هذا المجال 15 في المائة بين عامَي 2020 – 2025.

ويشهد مجال التجارة الإلكترونية في المملكة ازدهاراً كبيراً بوصفه ثاني أكبر المجالات من حيث تمويل رأس المال الجريء، كما يحظى المجال بعديد من الفرص الواعدة لتحقيق النمو.

ويُشار إلى أن تقرير «المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة»، يهدف إلى تسليط الضوء على منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي تدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.