أكدّ وزير العدل بسام التلهوني، أنّ تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات، بشأن حبس المدين، صدرت قبل 3 سنوات، وأعطت مهلة لتصويب الأوضاع وإجراء اللازم لبدء تطبيق التعديلات.

وقال التلهوني في تصريحات لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، إنّ استخدام الشيكات حاد عن الطريق الذي كان يسير فيه بنص القانون، من أداة دفع ووفاء إلى أداة ائتمان، ما مكّن أحد الاطراف في الشيك لاستغلال الطرف الآخر.

وبين أنّ هناك وسائل دفع جديدة ظهرت على الشاشة، ولم يعد الشيك الوسيلة الوحيدة لحصول الشخص على حقه، كبعض الأدوات من البنوك، مشيرًا إلى أنّ الشيكات المرتجعة خلال السنوات الماضية تجاوزت مئات الآلاف، ما يؤكد أنّ الشيك لم يعد أداة وفاء.

وتابع أنّ التطور التشريعي بخصوص الشيكات، كان متوقعًا بعد كل هذه الإجراءات، منوهًا إلى أنّ الدائن يستطيع استخدام أدوات الرهن للحفاظ على حقه.