بدأ السجناء والموقوفون الإسلاميون في سجن رومية، اليوم، إضرابًا شاملاً، في خطوة تصعيدية احتجاجًا على ما يصفونه باستمرار الظلم، وتأخير البتّ بملفاتهم القضائية، وسوء الأوضاع الإنسانية داخل السجن.

ويأتي هذا الإضراب في ظل مطالب متكررة بإيجاد حل عادل وشامل لقضيتهم، وتسريع المحاكمات، وتحسين ظروف الاحتجاز، وسط تحذير من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة في حال استمرار تجاهل هذه المطالب.

وأعلن السجناء الإضراب من خلال بيان مصوّر من داخل سجن رومية، ظهر فيه الشيخ أحمد الأسير، إلى جانب الشيخ عمر الأطرش، المتحدث باسم سجناء لبنان.

الأطرش

وقال الشيخ عمر الأطرش، المتحدث باسم سجناء لبنان، إن هذا الإضراب هو إضراب تحذيري، لأن الحلول المطروحة اليوم هي حلول مرفوضة.

وأضاف في حديث مع موقع 'لبنان الكبير': 'نحن سعداء بخروج أو بترتيب وضع إخواننا السجناء السوريين في لبنان، لأن خروجهم حق مشروع، إذ إنهم موقوفون على خلفية كونهم جزءًا من الثورة السورية، وكان من حقهم أن يخرجوا منذ اليوم الأول لانتصار الثورة السورية'.

وتابع: 'أصلًا، فإن توقيفهم، في كثير من الحالات، كان مبنيًا على تقارير كيدية، إضافة إلى تحقيقات مشكوك في نزاهتها. لذلك، نسأل الله أن ييسّر أمورهم. وبما أن ملفاتنا مرتبطة بهم بشكل مباشر، وملفاتنا قائمة أيضًا بشكل مباشر على خلفية الثورة السورية، أو نتيجة ملفات أخرى كانت من تداعيات ما حصل في سوريا، إضافة إلى تدخل بعض الأطراف اللبنانية في الحرب التي جرت في سوريا على مدى عشر سنوات، فإن من حقنا اليوم أيضًا أن يُعاد ترتيب هذا الملف، وأن يُعاد النظر في كل الملفات الموجودة داخل السجون'.

وأشار الأطرش، في حديثه مع 'لبنان الكبير'، إلى الواقع الاجتماعي والصحي المتدهور داخل السجون، قائلًا: 'نطالب بحل، لا سيما في ظل الواقع الاجتماعي والصحي القائم داخل السجون. ففي السنة الماضية، توفي أربعة وأربعون سجينًا تحت التعذيب، وفي هذه السنة، ومنذ بداية العام وحتى الآن، توفي ستة سجناء. لذلك، نتمنى على المسؤولين في لبنان أن يرتّبوا هذا الموضوع بطريقة تشمل الجميع، جميع السجناء بمختلف طوائفهم، ومختلف انتماءاتهم، ومختلف جنسياتهم، وأن يكون الحل عادلًا وشاملًا'.

البيان

وأكد بيان السجناء أن الإفراج عن السجناء السوريين يُعد حقًا قانونيًا وإنسانيًا ثابتًا، محذرًا من أن استمرار إبقاء باقي الموقوفين في السجون يعرّضهم لمعاناة قاسية ويضع حياتهم في دائرة الخطر. ودعا إلى اعتماد معالجة شاملة ومنصفة لا تستثني أحدًا، وتشمل جميع المعتقلين من دون تمييز.

وأشار البيان إلى أن الجهات الرسمية والهيئات المعنية، على اختلاف مواقعها الدستورية والإنسانية، تتحمّل مسؤولية ما وصفه بتراكم سنوات من تمييع العدالة، ومصادرة الحقوق، وتجاهل الكرامة الإنسانية، لافتًا إلى أن مطالب السجناء جرى التعامل معها مرارًا بالتسويف والتنصّل والالتفاف.

كما سلّط البيان الضوء على الواقع الصحي المتدهور داخل السجون، مبيّنًا أن 44 سجينًا فقدوا حياتهم خلال العام الماضي، إضافة إلى وفاة ستة سجناء منذ مطلع العام الجاري، في مؤشر خطير على حجم الإهمال القائم.

ويأتي هذا التحرّك بعد أن أشارت معطيات إلى حلحلة عقد تمهّد للتوصل إلى اتفاق وصيغة نهائية بين بيروت ودمشق بشأن السجناء السوريين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك تحرّكًا عامًا أمام مجلس الوزراء في العاصمة بيروت، يوم الجمعة 30/1/2026، عند الساعة 12:30 ظهرًا، بدعوة من السجناء وأهاليهم.