كتب محمد شقير في الشرق الأوسط:

تتأرجح الجهود الرامية لمعاودة الحوار المباشر بين الرئيس جوزاف عون و«حزب الله» في منتصف الطريق، ولن تصل إلى خواتيمها ما لم يبادر الحزب إلى مقاربة نقاط الخلاف على نحوٍ يفتح الباب أمام استعداده للتلاقي على قواسم مشتركة تأخذ بعين الاعتبار عدم ربطه بشروط مسبقة لا تلقى التجاوب من عون، وبالأخص بكل ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ذات الصلة المباشرة بتمسك الحكومة بـ«اتفاق الإطار» وحصرية السلاح بيد الدولة.

ومع أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من يتصدر الجهود الرامية لمعاودة الحوار بين الطرفين، ويشجع الحزب على الانخراط فيها بما يؤدي إلى خفض منسوب التوتر للحفاظ على السلم الأهلي، فإن المواقف النارية الصادرة تباعاً عن أمينه العام نعيم قاسم لا تدعو، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» للارتياح، رغم أن تعاطي عون ومعه رئيس الحكومة نواف سلام مع شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر حالت دون انفجار الوضع واللجوء إلى الشارع، وأُوكلت محاكمة المسؤولين عنها أمام القضاء العسكري والتريث بإحالتها إلى المجلس العدلي، ما لقي ارتياحاً لدى الحزب؛ لأنه حصر الادعاء بالمتورطين، ولم تُلصق بهم تهمة الإرهاب.

التمسك بـ«مذكرة التفاهم» وإسقاط «اتفاق الإطار»

ولفت المصدر الوزاري إلى أن مواقف قاسم لا تدعو للارتياح بمقدار ما تطرح أسئلة مشروعة حول الجدوى من تمسكه بـ«مذكرة التفاهم» الأميركية – الإيرانية وعدم تخليه عن سلاحه، في مقابل إصراره على إسقاط «اتفاق الإطار»، مع أن الولايات المتحدة بلسان وزير خارجيتها ماركو روبيو ترفض ربط لبنان بالمذكرة، وبالتالي: أين المصلحة في الإبقاء على مصير البلد معلقاً عليها، في ظل تعذُّر تطبيقها في ضوء تبادل التهديدات بين الطرفين الموقّعين عليها؟

وأكد أن مواقف قاسم تبقى تحت سقف رفع معنويات محازبيه وجمهوره وشد عصبهم. وسأل: أين يُصرف كلامه بأن المقاومة منعت الجيش الإسرائيلي من التقدُّم إلى صيدا؟ وأن «مذكرة التفاهم» كانت وراء خفض الاعتداءات الإسرائيلية؟ وقال المصدر إن أقواله في هذا الخصوص وفّرت الذرائع، ليس لخصومه فحسب، وإنما لحاضنته الشعبية لسؤاله عن الأسباب الكامنة وراء عدم منع الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى مدينتي بنت جبيل والخيام، ولاحقاً للسيطرة على تلال «علي الطاهر»، بدلاً من أن يخليها للجيش اللبناني ويحمّله مسؤولية الدفاع عنها؟

ورأى أن المواقف الشعبوية لقاسم ارتدت عليه، ولم تجد من يأخذها على محمل الجد حتى من قبل جمهوره ومحازبيه، وسأل: أين تُصرف «مذكرة التفاهم» بخفض الاعتداءات الإسرائيلية، رغم أن التوقيع عليها بين طهران وواشنطن لم يوقف تمدد الجيش الإسرائيلي إلى قلعة الشقيف وعدد من البلدات المحيطة بها، إضافة إلى سيطرته بالنار على الجزء الأكبر من منطقة شمال نهر الليطاني؟

رفض ربط لبنان بالمواقف الإيرانية

ودعا المصدر «حزب الله» للوقوف أمام التحولات في المنطقة والكف عن المكابرة وإنكار دخول لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل إسناده لغزة وإيران. وقال نحن على استعداد لمد اليد له؛ لأن البلد لا يتحمل إقحامه في لعبة شراء الوقت والإبقاء عليه معلقاً أسير رهان قاسم على أن هزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات النصفية، كما قال قاسم، ستنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة، ولا في رهانه على انكسار بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست في إسرائيل.

البحث عن قوة بديلة لـ«يونيفيل»

وسأل المصدر قاسم: أين هي الدول التي تقف إلى جانبكم باستثناء إيران؟ وماذا تقول لإجماع الدول السبع في اجتماع باريس على حصرية السلاح بيد الدولة وملء الفراغ المترتب على انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في الجنوب نهاية العام الحالي؟ وأكد أن لقاء روبيو بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو فتح الباب مجدداً أمام البحث عن طبيعة القوة التي يُفترض أن تحل مكان «يونيفيل». وأمل بحصول تقدم في البحث عن القوة البديلة، ما يدعو للترقب للوقوف على ما يحمله في جعبته مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير مايكل والتز في زيارته إلى بيروت، الاثنين المقبل، واجتماعه بعون. وقال إنه لم يعد من خيار أمام «حزب الله» سوى الانخراط في مشروع الدولة، ودعمه لـ«اتفاق الإطار» مع أن تطبيقه لا يزال يدور في حلقة مفرغة، وأن الرهان يبقى على تدخُّل واشنطن للضغط على إسرائيل لتسهيل تنفيذه على مراحل.

مراقبو الهدنة ولجنة «الميكانيزم»

وتوقع المصدر أن يحظى تشكيل القوة البديلة بغطاء الأمم المتحدة، وتكون أقرب إلى الدور الموكل لمراقبي اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949. وقال إنه لا عوائق تمنع الاستعانة بهم بعد زيادة عددهم وعديدهم وتفعيل دورهم، ما داموا أنهم ينتشرون على جانبي الحدود اللبنانية – الإسرائيلية ولديهم مقرّان: الأول في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، والثاني في القدس المحتلة، مستبعداً إنشاء قوة مراقبة مدنية تكلّف بالتحقق من انتشار الجيش في الأماكن التي تنسحب منها إسرائيل لمنع مسلحي «حزب الله» من الوجود فيها. وتوقّع أن يوكل الإشراف على تطبيق انتشار الجيش إلى لجنة الـ«ميكانيزم»، ولكن بصيغة جديدة أميركية بامتياز.