أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا بمنع تصدير الخردة المعدنية والسبائك بأنواعها.

ويشمل قرار المنع الصادر اليوم، الثلاثاء 13 من أيار، جميع أنواع خردة المعادن والسبائك المعدنية، وتتضمن الحديد والنحاس والألمنيوم والرصاص.

وأشارت الوزارة إلى البدء بتنفيذ القرار اعتبارًا من نهاية حزيران المقبل.

ولم توضح الوزارة أسباب إصدار القرار، إلا أن عمليات بيع وشراء الخردة انتشرت في سوريا بالمناطق المدمرة بفعل العمليات العسكرية طوال السنوات الماضية.

وتستعمل الخردة في عمليات البناء، بعد إعادة تدويرها، ما يسهم في عمليات إعادة الإعمار.

كانت حكومة دمشق المؤقتة أصدرت قرارًا يقضي بمنع تجارة معادن الخردة لفترة مؤقتة، بهدف السيطرة على حالات السرقة التي تطول مواد البنى التحتية والتي نشطت مؤخرًا.

وجاء في بيان رسمي، في 8 من كانون الثاني الماضي، أن الشركة السورية للمعادن تهيب بالتجار و'الشاحنين' بالتوقف عن شراء المعادن الخردة (الطوناج) بجميع أشكالها وأنواعها ونقلها.

وحددت المنع من تاريخ صدور القرار وحتى 18 من كانون الثاني الماضي.

ولفت البيان إلى أن القرار جاء حرصًا على اقتصاد الدولة وتفاديًا 'لعبث العابثين' بالبنى التحتية، ومنعًا للتعدي على القطعات العسكرية وحفاظًا على مقدرات البلاد.

وأوضح البيان حينها، أن أي سيارة يجري ضبطها محملة بالخردة خلال فترة المنع سيتم مصادرتها فورًا، كما سيتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

ورصدت عنب بلدي قبل نحو 10 أيام من صدور القرار، عمليات 'تعفيش' معدات من سجن “صيدنايا” سيئ الصيت، بريف دمشق.

ووفق مراسلة عنب بلدي، يحفر الأشخاص أرضيات السجن ويسحبون أنابيب المياه، ويسرقون الحديد من مواقع متعددة من البناء، فيما يسرق بعض هؤلاء الأشخاص أجهزة إطفاء الحريق.

بعد توقف العمليات العسكرية عقب سقوط النظام السوري السابق، انتشرت عمليات استخلاص المعادن والمواد المتفجرة من مخلفات الحرب، بغرض بيعها.

أدت هذه العمليات إلى انفجار المخلفات موقعة ضحايا، أبرزها ما حدث في مدينة اللاذقية غربي سوريا منتصف آذار الماضي.

وأدى انفجار في محل للخردوات تحت مبنى، ناجم عن مخلفات في حي الرمل الجنوبي بمحافظة اللاذقية، إلى انهيار المبنى ووقوع نحو 16 قتيلًا مدنيًا وإصابة آخرين.

واستمرت فرق 'الدفاع المدني السوري' عدة ساعات حينها لإخراج مدنيين عالقين تحت أنقاض مبنى مكوّن من أربعة طوابق إثر الانفجار.