عقبت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، على ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والنشطاء من معلومات وصفتها بغير الدقيقة، وشائعات مغرضة تتعلق بآليات توزيع الغاز.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أن عدد شاحنات الغاز الواردة إلى قطاع غزة يتراوح ما بين 15 إلى 23 شاحنة أسبوعيًا في أفضل الظروف، مقارنة بالاحتياج الفعلي الذي يقدَّر بنحو 80 شاحنة أسبوعيًا، مشيرة إلى أن متوسط حمولة الشاحنة الواحدة يبلغ 20 ألف كيلوغرام.

وبيّنت أن آلية التوزيع تتم وفق كشوفات رسمية للموزعين المعتمدين، بعد خصم حصة المحطات، مع متابعة يومية لضمان العدالة في التوزيع.

وأكدت أن 93% من الكميات الواردة تذهب مباشرة للمواطنين، مقابل 6% فقط لحصة المحطات والموزعين، نافية ما يُشاع عن أن أقل من نصف الكمية تصل للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمحطات العاملة، أفادت الهيئة بأن نحو 14 محطة تعمل حاليًا في تعبئة الغاز، موزعة بواقع أربع محطات شمال القطاع، من بينها محطة توقفت مؤقتًا لقربها من الخط الأصفر، وعشر محطات جنوب القطاع.

كما نفت الهيئة تخصيص أي كميات رسمية من الغاز للمطاعم أو المخابز، مؤكدة أن هذه الجهات تقوم بالشراء من السوق المحلي من حصة المحطات فقط، مع خفض الكميات المتاحة من 100 إلى 30 أسطوانة بسبب شح الموارد.

وأشارت إلى أن الفاقد التشغيلي لا يتجاوز 1%، وهو ناتج عن عملية التعبئة داخل المحطات، مؤكدة أن جميع الصهاريج تخضع لفحوصات فنية ورقابة دورية من جهات مختصة.

وأضافت أن السولار المستخدم في الشاحنات الناقلة يتم توفيره من الشركة الموردة وبسعر السوق المحلي، ولا علاقة له بكميات الغاز الواردة أو بعدد المستفيدين.

وشددت الهيئة على أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر المعلومات المتعلقة بقطاع الغاز والوقود، محذّرة من أن نشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة يُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها، وقد يعرّض مروجيها للمساءلة.

كما دعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة، وتحميل المسؤولية الكاملة لكل من يضلل الرأي العام أو يعرّض حياة العاملين في الهيئة للخطر عبر التحريض أو التشهير.