الوقائع الإخباري - وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الزراعة وشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة المحدودة، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مشتركة، بحجم استثمار يبلغ 14.45مليون دينار، بهدف دعم وتشجيع الاستثمار في مجمع الصناعات الزراعية التنموية بالأغوار الجنوبية في محافظة الكرك.

ووفقاً لبنود المذكرة التي تستمر لمدة ( 5 ) سنوات، فإنه تبلغ قيمة دعم البنية التحتية من موازنة وزارة الزراعة للمصانع في المشروع ( 4.837,103 مليون دينار) كما سيتم رصد مبلغ (1.818 مليون دينار) لإنشاء البنية التحتية لمشروع مجمع الصناعات من شوارع، صرف صحي، محطة تنقية، انارة، كاميرا مراقبة وغيرها، ودعم موجه للمنطقة الصناعية مع المصانع بقيمة (6.655,103 مليون دينار أردني)، ليصبح حجم الاستثمار الكلي قرابة ( 14.45 مليون دينار أردني).

وبينت المذكرة أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات الوطنية للطاقة والتخطيط الشامل للقطاع ووضع السياسات العامة والتأكد من تنفيذها، بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة

وتتولى شركة توزيع الكهرباء مسؤولية توليد وتوزيع الكهرباء على المشروع، فيما ستقوم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بمسؤولية تطوير المشاريع الإنتاجية مع التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات والأعمال الزراعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم الفني والمالي من خلال صندوق دعم الصناعات لبرامج يتم تصميمها وفق حاجات ومتطلبات القطاعات المختلفة.

وتشترط المذكرة أن يبدأ الإنتاج من المشروع خلال سنتين من تاريخ توقيع عقد الاستثمار، وأن يحقق المشروع قيمة مضافة لا تقل عن (30%) منشأ محلي، وأن تكون مدخلات الإنتاج من الإنتاج المحلي الأردني بنسبة (100%)، إلى جانب ‌الالتزام بتشغيل ما مجموعه 1300 فرصة عمل لأبناء المنطقة في الأغوار الجنوبية منها 450 فرصة عمل مباشرة و 600 فرصة عمل غير مباشرة، مع ‌الالتزام بتقديم خطة تدريب لتأهيل العاملين بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الأربعة الموقعة، لتطبيق الحوافز الاستثمارية في منطقة مجمع الصناعات الزراعية في الاغوار الجنوبية والتي أقرها مجلس الوزراء سابقاً، لغايات تطوير الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق الحوافز الاستثمارية وفي مقدمتها دعم كلف الكهرباء للاستثمارات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة تنافسية الصناعات الغذائية المعتمدة على المنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.