لم تغرق غزة لأن المنخفض الجوي كان مفاجئًا، بل لأن العالم تجاهل التحذيرات، وترك أكثر من مليوني نازح يواجهون الشتاء الرابع في خيام مهترئة، لا تحمي من مطر ولا تقي من برد، في حين يتكدس نحو مليونين ونصف المليون إنسان في أقل من ثلث مساحة القطاع، تحت وطأة السيطرة الإسرائيلية على معظم أراضيه.

كانت الكارثة معلنة، والتحذيرات متواصلة، والصور القادمة من غزة كافية لاستنفار العالم. لكن أحدًا لم يتحرك. وحين هطلت الأمطار، غرقت الخيام، وانهارت جدران المباني المتصدعة، ووجدت آلاف العائلات نفسها في مواجهة الموت، دون مأوى أو حماية.

فمن المسؤول عن هذه الكارثة؟ *ومن يحاسب الذين سمعوا التحذيرات وامتلكوا القدرة على التدخل ثم اختاروا الصمت؟*

أين الوسطاء الذين ضمنوا اتفاق أكتوبر قبل عام؟ وأين مجلس السلام الذي وُعدت غزة من خلاله بإنهاء الحرب وبدء الإعمار؟ وأين اللجنة الإدارية المحتجزة في القاهرة، التي لم تتسلم مسؤولياتها، ولم يتجاوز حضورها حدود الرواتب والامتيازات والانتظار؟

لقد *أثبتت الأمطار أن الاتفاق لم يعد قائمًا إلا في التصريحات، وأن الاحتلال يواصل فرض وقائعه على الأرض، في حين تحول مجلس السلام إلى غطاء للعجز عن إلزام إسرائيل بتعهداتها*، وبقي الوسطاء يتفرجون على انهيار ما أعلنوا أنهم أنجزوه.

ثم تتجدد الصرخات: أين العرب؟ وأين المسلمون؟ لكن *غزة لم تعد تنتظر إجابات خطابية، بعدما اختبرت عجز الجميع، ورأت كيف تتحول المناشدات إلى بيانات، والتحذيرات إلى أرشيف، والضحايا إلى أرقام*.

الأخطر من غرق الخيام أن يصبح هذا الواقع قدرًا دائمًا لغزة: نازحون بلا عودة، وخيام بدل البيوت، ومساعدات بدل الحقوق، وإدارة معلقة، واتفاقات بلا تنفيذ، واحتلال يحدد أين يعيش الفلسطيني، ومتى يعود، وما الذي يدخل إليه من غذاء ودواء ومأوى.

إن إدخال البيوت المتنقلة ولوازم الإيواء، وفتح المعابر، وإعادة النازحين، ليست مطالب مستحيلة، بل الحد الأدنى من الالتزامات التي جرى التنصل منها.

*غزة لا تغرق بفعل المطر وحده، بل بفعل قرار سياسي يتركها مكشوفة أمام كل كارثة*.

وإذا كان اتفاق أكتوبر 2025 عاجزًا عن حماية خيمة من الغرق، فكيف سيعيد إعمار مدينة مدمرة؟

لقد سقط الاتفاق في أول اختبار للشتاء الرابع، وغرقت معه وعود الوسطاء ومصداقية مجلس السلام. أما غزة، فلا تزال وحدها تدفع ثمن سلام يُعلن في العواصم، ويغيب تمامًا عن أرضها.