شدّد وزير الإعلام بول مرقص، على أن قانون الفجوة المالية يشكّل مدخلًا لمعالجة أزمة الودائع وإعادة الانتظام المالي في اطار مسار تشريعي لا يزال في بداياته. وأشار إلى أنه سبق أن قدّم دراسة قانونية متكاملة الى الحكومة على مشروع القانون عندما ورد اليه وقد تم الأُخذ ببعض ملاحظاته، مع تسجيله جملة تحفّظات بما لم يؤخذ به على محضر الجلسة الوزارية التي أحالت مشروع القانون على مجلس النواب.

وأوضح مرقص، في حديث لإذاعة صوت لبنان، أن تحفّظاته ترتكز على ضرورة إعطاء الأولوية لاستعادة حقوق المودعين، وإصلاح القطاع المصرفي، وجذب رساميل جديدة تحرّك الاقتصاد، لافتًا إلى غياب عرض واضح للأرقام، وعدم تحديد مسار لمساهمة الدولة وتحديد مسؤوليتها، فضلاً عن عدم إنشاء صندوق مستقل أو صيغة مالية بديلة تؤمّن حلولًا فضلى للمودعين خصوصاً الصغار منهم.

ورداً على سؤال حول استعداده لمزيد من المساعدة، أكد استعداده للدفع بملاحظاته على مشروع القانون وتطويره بما يضمن صيغًا أكثر فاعلية تعيد الحقوق إلى أصحابها، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يعود لمجلس النواب في مناقشة المشروع أو إقراره أو رفضه آملاً مزيد من الحوار مع المودعين والجهات المعنية.

وطرح تساؤلات حول مصير الدعاوى والأحكام القضائية، وأموال صناديق التعاضد والنقابات والضمان الاجتماعي وهي جديرة بالحماية القصوى، والحسابات باللبناني، الخ.

وختم مرقص بتأكيد أهمية العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، وتعزيز الإصلاحات لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وجذب الاستثمارات.