أوضح مصرف لبنان، ردًا على ما يتم تداوله في بعض الصحف، أن لا هدف له، ولا لحاكمه، سوى تحقيق مجموعة من الأولويات الراسخة: الحفاظ على الاستقرار النقدي في كل الظروف، العمل على إعادة ودائع المودعين حسب آليات قانون الإنتظام المالي، استعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره شرطًا أساسيًا لنمو الاقتصاد، وتعزيز المالية العامة للدولة، بما في ذلك ثبات العملة الوطنية، لتمكين الدولة من الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه المواطنين وموظفي القطاع العام.

وأكد المصرف، في بيان، أنه 'ملزم وملتزم بأجندة واحدة وهي صون الاستقرار النقدي، وقد دأب على العمل بشكل مثابر مع مختلف الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة المالية، ومع كافة الجهات الفاعلة في القطاع المالي، لتأمين تدفق مستمر للعملات الصعبة إلى البلاد، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وذلك ضمن القواعد والأطر التي لا تمسّ بالسياسة المنضبطة التي يعتمدها المصرف في حماية الأموال المخصصة للمودعين وتلك العائدة للدولة، بما يضمن الحفاظ على توازن سليم بينهما'.

وأشار البيان الى أن المصرف يعمل حصراً 'ضمن إطار القانون، وبالتنسيق مع الحكومة، وبالتعاون مع وزارة المالية بما يضمن انتظام السياسات المالية والنقدية وهو حريص في هذه المرحلة الحساسة أن يؤكد على التزامه التام بحرفيّة الأنظمة المرعية الإجراء وواجباته المنصوص عليها صراحةً في المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف وفي مقدّمتها 'المحافظة على سلامة النقد اللبناني'.

وقال: 'يبقى من البديهي التأكيد أن الاستقرار السياسي التي تعمل عليه الحكومة هو الأساس لأي استقرار اقتصادي أن التقدم في هذا المسار يشكل العامل الحاسم في استعادة الثقة وتعزيز فعالية السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني وتعافي القطاعين العام والخاص'.