دخلت الضربات الإسرائيلية على لبنان شهرها الثاني ما انعكس سلباً على القطاعات كافة ولاسيما القطاع السياحي الذي كان يُعوّل على عيدي الفطر والفصح لاستقطاب السياح والمغتربين، مع توقعات بأن يكون صيف 2026 واعدا كصيف 2025، الا ان الحرب الأخيرة قلبت الموازين وشكّلت ضربة قاسية جدا للقطاع الذي يُعتبر من الأعمدة الأساس للاقتصاد الوطني، إذ يُسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية وتأمين عائدات للدولة اللبنانية.

ويشكو العاملين في القطاع من انهيار كبير في حركة السياحة، وتراجع حركة مكاتب السياحة والسفر بنحو 80% منذ بدء الحرب، من دون ان ننسى انخفاض عدد الرحلات الجوية بشكل كبير مع إلغاء آلاف الرحلات وإغلاق أو تقييد المجال الجوي فوق عدد من البلدان بسبب الحرب على ايران، ما يعني أن لبنان حاليا خارج الخارجة السياحية.

ويُشير عدد من أصحاب مكاتب السفر عبر 'لبنان 24' إلى انه 'حتى من يريد القدوم إلى لبنان وخصوصا من المغتربين يواجه صعوبة كبيرة بسبب توقف أو تقليص رحلات شركات الطيران القادمة إلى مطار بيروت الدولي إضافة إلى ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير جدا بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً جراء التوترات الإقليمية'.

أصحاب مؤسسات سياحية من جهتهم، يؤكدون عبر 'لبنان 24' ان 'القطاع السياحي لا يزال يعمل حاليا ولكن بأقل من نصف طاقته'، مشيرين إلى انه 'في الجنوب والمناطق القريبة من القصف النشاط السياحي معدوم فالعديد من المطاعم والفنادق وبيوت الضيافة أقفل أبوابه أو تضرر'.

ويلفت هؤلاء إلى ان 'القطاع السياحي تلقى ضربة قاسية جداً ونسبة الحركة تراجعت إلى 80 بالمئة ما أدى إلى إفلاس شركات سياحة وفقدان وظائف'، مُحذرين من أنه 'في حال استمرار التصعيد سيتم إقفال المزيد من المؤسسات وستحل كارثة على القطاع من المستحيل تعويضها'.

ويقول بعص أصحاب هذه المؤسسات إن 'الحركة ليست متوقفة بالكامل في لبنان، فهي مستمرة في المناطق التي تُصنف على انها آمنة مثل المتن وجبيل وكسروان والبترون التي لم تتأثر كثيرا بما يحصل في البلد والحجوزات ممتلئة في الاعياد، لكن الخوف من ان تطول الحرب وبالتالي توسع الضربات وامتدادها إلى مناطق أخرى، كما ان ارتفاع أسعار السلع والبنزين عالميا وفي لبنان ستؤدي بالتالي إلى رفع أسعار المطاعم مما سيؤثر أيضا على القطاع'.

ويُشدد أصحاب المؤسسات السياحية على ان 'مستقبل هذا القطاع الذي يُعاني من أزمات مُتتالية منذ عام 2020 بدءا بجائحة كورونا إلى الانهيار المالي وأزمة المصارف وصولا إلى الحرب، مُرتبط بالكامل بتوقف الضربات وعودة الاستقرار الأمني الفعلي وعودة رحلات الطيران بشكل طبيعي إلى لبنان'.

ويتوقع هؤلاء انه 'في حال استمرار الحرب لموسم الصيف سيكون القطاع قد وصل إلى شلل كامل، وحتى لو توقفت الحرب بعد أسابيع فأصبح من الصعب تعويض الخسائر'.

ولا بد من الإشارة هنا إلى ان رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة الفنادق بيار الأشقر كان أعلن عن تراجع مخيف في نشاط الفنادق ومختلف القطاعات السياحية، بمعدل يصل إلى حدود 90%، ما ينذر، في حال استمرار الحرب، بتعثّر العديد من المؤسسات السياحية، مع ما يستتبع ذلك من تسريح مئات العمال والموظفين'.

وطالب بسلة من الإجراءات الضرورية لتعزيز صمود الفنادق والمؤسسات السياحية، من بينها تمديد المهل القانونية لكافة التصاريح الضريبية بمختلف أنواعها لمدة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ انتهاء المهل الحالية، تخفيض الرسوم البلدية وتخفيض الإيجارا، وتأجيل دفع رسوم الكهرباء الى ما بعد إنتهاء الحرب'.

وكشف الأشقر ان 'موظفي الفنادق من فئة الثابتين سيتقاضون رواتبهم نهاية الشهر الجاري، أما في حال طالت الحرب فسيُصار إلى منحهم إجازات إلزامية، لكن لن يتم التخلي عنهم في حين أن الموظفين المياومين ذهبوا إلى بيوتهم.'

كما لا بد من الإشارة إلى تأجيل وإلغاء العديد من الحفلات التي كانت مُقررة في شهر نيسان وفي فصل الصيف أيضا، حيث أعلنت مهرجانات الأرز الدولية تأجيل إقامة المهرجان الذي كان مقررا صيف 2026 إلى صيف 2027 بسبب الأوضاع الراهنة، ومن المتوقع إلغاء العديد من المهرجانات في المرحلة المُقبلة.

في الخلاصة، القطاع السياحي حاله كمختلف القطاعات التي تأثرت بالحرب وتكبدت خسائر فادحة، بانتظار التوصل إلى حل قريب وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، فاللبناني اعتاد على تخطي الأزمات بسرعة والنهوض من جديد متسلحا بايمانه بغد أفضل