راى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بان المجال أمام إبرام اتفاق نووي مع إيران بات محدودا، لافتا الى انه 'إن لم يجر إبرام اتفاق مع إيران فإن المواجهة العسكرية تبدو شبه محتومة'.

وأعلن بارو أنّ باريس سترفع قريبا شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية لمواطنين فرنسيين لا يزالان محتجزين في إيران. وقال: 'سنزيد الضغوط على النظام الإيراني' لإطلاق سراح سيسيل كولر وجاك باريس المحتجزَين منذ العام 2022، معلنا فرض عقوبات أوروبية 'إضافية على المسؤولين الإيرانيين وسياسة رهينة الدولة في الأيام المقبلة'.

وشدد المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل في حديث لصحيفة 'الشرق الأوسط' على أن طهران تقترب من الوقوع في مصيدة العقاب «السيئ»، ما لم تزعن لمطلوبات إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقال ميتشل: «كان الرئيس ترمب واضحاً في تأكيده أنه لا يمكن للولايات المتحدة السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، في الوقت الذي أبدى فيه استعداداً لمناقشة اتفاق مع إيران».

وأضاف المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية: «إذا لم يرغب النظام الإيراني في التوصل إلى صفقة، فقد كان الرئيس ترمب واضحاً أنه سيتبنى خيارات أخرى، ستكون عواقبها وخيمة جداً على إيران».

وتابع ميتشل: «سلوك إيران في مختلف أنحاء العالم يشكل تهديداً للمصالح الوطنية الأميركية، ولهذا السبب، أعاد الرئيس ترمب فرض حملة الضغط القصوى التي تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقليص برنامجها الصاروخي الباليستي، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية».

ونقل موقع “أكسيوس” عن مصادر أميركية أن البيت الأبيض، في الوقت الذي يعزز فيه بشكل كبير وجوده العسكري في الشرق الأوسط، يدرس بجدية عرض طهران بإجراء مفاوضات غير مباشرة.

وأفاد الموقع، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن دونالد ترامب تلقى رد إيران على رسالته، حيث كان قد اقترح في رسالته مفاوضات نووية مباشرة، إلا أن طهران وافقت فقط على إجراء مفاوضات غير مباشرة بوساطة عمانية.

ووفقًا للتقرير، يدور نقاش داخلي حاد في البيت الأبيض بين المسؤولين الذين يرون أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، وبين أولئك الذين يعتبرون المفاوضات عديمة الجدوى ويدعمون شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وبالسياق أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت، أمس الثلاثاء عقوبات جديدة على إيران تستهدف ستة كيانات وشخصين.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، بالتنسيق مع وزارة العدل، شبكةً تضم ستة كيانات وشخصين مسؤولة عن شراء مكونات طائرات بدون طيار لصالح شركة قدس لصناعات الطيران الإيرانية، وهي شركة رائدة في تصنيع برنامج الطائرات بدون طيار في إيران.

إقرأ أيضا: واشنطن تدرس عرض طهران بمفاوضات غير مباشرة.. «خارطة طريق» أميركية للقضاء على نفوذ إيران

كما سهّلت هذه الشبكة عمليات الشراء لكيانات أخرى في المجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك شركة صناعة الطائرات الإيرانية (HESA) ومجموعة شهيد باكري الصناعية (SBIG).

وأفادت الوزارة في بيانها بأن إجراء اليوم يمثل الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف الجهات التي تنشر الأسلحة الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في 4 فبراير/شباط 2025، والتي أمر فيها بحملة ضغط قصوى على إيران.

من جانبه قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: 'إن انتشار إيران للطائرات المسيرة والصواريخ – سواء لوكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا لا يزال يُهدد المدنيين والعسكريين الأميركيين وحلفاءنا وشركاءنا'.

وأضاف: 'ستواصل الخزانة عرقلة المجمع الصناعي العسكري الإيراني وانتشارها للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالبًا ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك وكلاؤها الإرهابيون'.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي فرضا على مدار السنوات الماضية عقوبات واسعة النطاق على الأفراد والكيانات المشاركة في برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، بالإضافة إلى معاقبة 'منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين عن قمع المحتجين'.

في المقابل، تنفي طهران اتهامها بتزويد روسيا بالأسلحة، وتعتبر برنامجها الصاروخي برنامجا دفاعيا وتصنف العقوبات في مجال حقوق الإنسان بأنها عقوبات مسيسة.