أدان رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال البرلمان العربي في بيان له، اليوم الأربعاء، إن جرائم الاحتلال بغزة، تأتي في إطار استمرار حرب الإبادة وسياسة التجويع والتدمير الشامل، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد 'اليماحي' أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لم يعد مجرد انتهاكات، بل يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب على مرأى من المجتمع الدولي.

وحذر من أن استمرار الصمت والعجز الدوليين يشجعان الاحتلال على مواصلة سياساته العدوانية، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يرافقه من اعتداءات ينفذها مستوطنون، يؤكد مضي حكومة الاحتلال في تنفيذ مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض وقائع غير قانونية على الأرض.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والدول المدافعة عن العدالة وحقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

ودعا لإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خارطة الطريق، بما يضمن وقف العدوان بشكل دائم، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية بصورة فورية وكافية.

وشدد على ضرورة تمكين حكومة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة، وفرض عقوبات دولية على الاحتلال.

وطالب بإدراج التنظيمات الاستيطانية وميليشيات المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة لها على قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.