الجماهير || محمود جنيد..

تتفاقم أزمة قطاع الإيجارات في حلب وسط فوضى عارمة في التسعير، حيث تتجاوز الأسعار كل الحدود دون ضوابط أو رقابة، في مشهد يزيد من معاناة الأهالي الذين يعانون أصلاً من تبعات الدمار والنزوح.

أصبحت الأزمة كابوساً يطارد العائدين من النزوح، والأسر التي فقدت مساكنها، بالإضافة إلى الطلبة والوافدين من خارج المدينة، حيث تحولت الإيجارات إلى عبء لا يُحتمل.

العرض والطلب.. سيطرة بلا ضوابط

يرى 'أبو إبراهيم'، صاحب مكتب عقاري شهير في حي الجميلية، أن ارتفاع الأسعار بعد التحرير ظاهرة طبيعية نتيجة قانون العرض والطلب، معتبراً أن الأزمة مؤقتة وسينتج عن التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار استقرار في الأسعار.

من جهته، يؤكد 'أبو يحيى'، صاحب مكتب عقاري في الأعظمية، أن شحَّ العروض مقابل الطلب المتزايد يرفع الأسعار بشكل جنوني. ويضرب أمثلةً بأسعار الإيجارات في مناطق مختلفة:

– منطقة الملاعب: تبدأ من 14 مليون ليرة سنوياً لمنزل بثلاث غرف.

– دوار صلاح الدين: تتراوح بين 15 إلى 17 مليون ليرة.

– سيف الدولة: تصل إلى 16-22 مليون ليرة، وتزيد حسب الموقع والمساحة.

أسر عالقة بين الدمار والإيجارات الخيالية

اضطر 'طارق عليوي'، موظف وأب لأربع بنات، إلى العودة إلى منزله المدمر جزئياً في حي بستان الباشا بعد أن رفع المالك إيجار شقته في صلاح الدين من 600 ألف إلى مليون ونصف ليرة شهرياً. ويشير إلى أن الأسعار في الأحياء الشعبية تصل إلى أكثر من 14 مليون ليرة سنوياً، رغم ضيق المساحات ورداءة المواصفات.

أما 'سعيد إسكيف'، فيعبر عن أمله بالمشاريع السكنية المعلن عنها عبر وسائل التواصل، لكنه يشك في مصداقيتها خوفاً من الوقوع ضحية للنصب. ويقول: 'مدخراتي من الإرث لا تكفي لشراء غرفة صفيح، وحتى راتبي من عملي في محل فطائر لا يكفي لسد احتياجات أسرتي'.

حلول عاجلة قبل الوصول إلى نقطة التشريد

تتعدد النماذج وتتشعب المعاناة في ظل غياب حلول عملية تخفف من أزمة الإيجارات، مما يهدد بتشريد المزيد من الأسر، خاصةً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويبقى الأمل في تدخل حكومي عاجل لوضع حد لهذا الاستغلال، وإيجاد بدائل سكنية تُنقذ الأهالي .