ما الذي يعنيه فوز الديمقراطيين للأردن؟ الإجابة ليست بديهية كما قد تبدو لأول وهلة. فمن السهل افتراض أن وصول أغلبية ديمقراطية إلى الكونغرس سيحمي المساعدات، ويوسع مساحة الحوار، ويخفف الضغوط على المنطقة. لكن بعض تصريحات الفائزين تدعونا إلى التريث. فالانتخابات غيّرت الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. ومع بدء عمل الكونغرس الجديد في كانون الثاني، ستتوزع السلطة من جديد بين حزبين.

من التصريحات التي تستحق الوقوف عندها ما قاله عبد الرحمن السيد، عضو مجلس الشيوخ المنتخب عن ميشيغان، في مقابلته مع إذاعة «إن بي آر» يوم الرابع من تشرين الثاني. فقد ذكر الأردن، إلى جانب إسرائيل ومصر والسعودية وباكستان، وهو يعترض على إنفاق أموال الضرائب الأمريكية لدعم جيوش أجنبية. حجته واضحة: لدى الأمريكيين احتياجات داخلية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، ويريد أن تذهب الأموال إليها. وهي حجة قد تجد صدى لدى ناخب منشغل بكلفة العلاج وتعليم أبنائه.

لا يجوز تجاهل هذا الكلام أو تحميله أكثر مما يحتمل. فالسيد تحدث عن المساعدات العسكرية، ولم يعلن في تلك المقابلة خطة لإلغاء جميع أشكال الدعم الاقتصادي والتنموي للأردن. وهو، مهما كان صدى فوزه، عضو واحد في مجلس الشيوخ، ولا يمثل تصريحه قراراً للحزب. لكن الاطمئنان إلى أنه مجرد صوت منفرد سيكون خطأً أيضاً؛ فقد يجد موقفه قبولاً لدى ناخبين ومشرعين آخرين يرون أن الإنفاق خارج الولايات المتحدة يأتي على حساب احتياجاتهم اليومية.

هنا تظهر مسألة قد تغيب عن قراءاتنا العربية للانتخابات الأمريكية. فالتقارب مع سياسي في موقفه من فلسطين لا يعني أنه سيؤيد المساعدات للأردن. يمكنه أن يدافع عن حقوق الفلسطينيين، وأن يعارض تمويل الجيوش الأجنبية، بما فيها جيوش دول عربية. وقد لا يرى تناقضاً بين الموقفين، لأنه ينطلق من اعتراض أوسع على الإنفاق العسكري خارج بلاده. ولذلك، فإن الحكم على الفائزين من أسمائهم أو أصولهم أو مواقفهم من إسرائيل لا يكفي لمعرفة أثرهم على مصالحنا في الأردن.

وقد تلتقي أصوات من الحزبين على خفض الإنفاق الخارجي، رغم اختلاف دوافعها. فقد يطالب ديمقراطي بتوجيه الأموال إلى الرعاية الصحية، ويطالب جمهوري بتقليص التزامات بلاده في الخارج، ثم يصوت الاثنان لمصلحة الخفض نفسه. لا يعني ذلك أن أغلبية لقطع مساعدات الأردن قد تشكلت، لكنه يعني أن الانقسام الحزبي وحده لا يشرح ما قد يحدث. ما سيهمنا هو موقف الأعضاء عندما يوضع بند المساعدات على الطاولة، والشروط التي قد يربطونها بالموافقة عليه.

مع ذلك، لا يبدأ الأردن من نقطة ضعف في الكونغرس. فالعلاقة تستند إلى دعم طويل من الحزبين، وإلى مذكرة تفاهم تغطي السنوات المالية 2023–2029، وتنص على السعي لتوفير 1.45 مليار دولار سنوياً من المساعدات الاقتصادية والعسكرية، رهناً باعتمادات الكونغرس. وقد رُفض تعديل لإلغاء المساعدات المقترحة للأردن بأغلبية 421 صوتاً مقابل ستة. هذه نتيجة لها وزنها، وتدل على أن تأييد الأردن يتجاوز الانتماء الحزبي. لكن هذا الرصيد يحتاج إلى متابعة مع الأعضاء الجدد، الذين سيأتون بأولوياتهم والتزاماتهم أمام ناخبيهم

ما يحتاجه الأردن الآن هو العمل مع الفائزين الجدد، كما عمل مع من سبقهم، وشرح برامج التعاون بحسب غاياتها ونتائجها. ماذا يحقق تمويل المياه؟ وكيف يخدم دعم التعليم والتنمية؟ وما المصلحة المشتركة في التعاون العسكري وأمن الحدود؟ هذه أسئلة سيواجهها المشرّع الأمريكي أمام ناخبيه، ومن مصلحتنا أن تكون لديه إجابات واضحة ومقنعة.

لدينا رصيد مهم في واشنطن، وقد حافظ الأردن عليه عبر إدارات وأغلبيات متعاقبة. والحفاظ عليه اليوم يتطلب الجهد نفسه مع الوجوه الجديدة. فلا نفترض أنها ستقف معنا تلقائياً، ولا نعتبر أن تصريحاً معارضاً أغلق باب الحوار معها.

الراي