لفتت عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائبة ​غادة أيوب​، إلى أنّ 'ما حصل البارحة بعد الانتهاء من مناقشة المواد المعلَّقة في مشروع قانون موازنة 2026 في ​لجنة المال والموازنة​، ليس 'تفصيلًا تقنيًّا'، بل: تشريع خارج الأصول، تجاوز لصلاحيّات مجلس الوزراء، مسّ بحقوق النّواب داخل اللّجنة، ومحاولة تحويل لجنة المال إلى منصّة لإدخال مواد قانونيّة، أو حتى تعديل قوانين لم تدرَج في مشروع الموازنة الّذي أقرّته الحكومة بأكثريّة الثّلثَين، وأحالَته إلى مجلس النّواب'.

وأشارت في تصريح، إلى 'أنّنا في تكتل 'الجمهوريّة القويّة' صوّتنا ضدّ مبدأ إدراج رزمة إضافيّة من المواد أَرسلها وزير الماليّة في اليوم نفسه، من دون توزيعها على النّواب، ومن دون أن تكون مقَرّة في مجلس الوزراء'، مشدّدةً على أنّ 'ما حصل هو تجاوُز للأصول والدّستور، ومحاولة لتمرير مواد 'على القطعة'.

وأكّدت أيّوب أنّ 'الموازنة ليست صندوق بريد… والدّولة لا تُبنى بالمخالفات'، مركّزةً على أنّ 'المؤسف ليس فقط كتاب وزير الماليّة، المؤسف أنّ بعض النّواب قبِلوا مناقشة مواد لم يطّلعوا عليها ولم تُوزَّع عليهم! هكذا تُضرَب الرّقابة البرلمانيّة وتُشرَّع المخالفات. نحن في 'الجمهوريّة القويّة' قلناها بوضوح: صوّتنا ضدّ المبدأ وضدّ تحويل الموازنة إلى منصّة تمرير، والحسم سيكون في الهيئة العامّة'.