كان من المفترض في تاريخ السابع والعشرين من تشرين الثاني عام ألفين وأربعة وعشرين أن يكون موعداً لدخول تفاهم وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان العدو حيّز التنفيذ.

غير أنّ تل أبيب واصلت عدوانها مقابل الإلتزام اللبناني، في حين يتواصل الضغط الأميركي على المسؤولين اللبنانيين لتلبية شروط لا تخدم إلاّ العدو الصهيوني، ما يضع الدولة أمام خطر وجودي مباشر وفق ما يؤكّد الكاتب والباحث السياسي رياض صوما لإذاعة النور. مشيرا الى ان ما تطلبه اسرائيل بدعم اميركي يهدد بقاء البلد نقطة الضعف الان هو ان الحكومة بدل ان تضع وزن الدولة في خانة المصالح الوطنية اما تقف على الحياد او تهرب من واجباتها و الخطورة في ما طرحته مؤخرا من موضع تسليم السلاح وشدد على ان نوع المطالب التي يطرحها العدو مع حلفائه وقبول الحكومة مرغمة او راضية تغيير موقع لبنان اقليميا فتجريد المقاومة من السلاح مطلب يعادل الغاء بلد.

هذه الإملاءات تؤمّن الغطاء السياسي للعدو لتوسيع أطماعه، فأين يكمن دور الحكومة؟؟ يُجيب صوما معتبرا ان المطلوب الا تقبل الحكومة باملاءات العدو ان لا تغفل عن اعتداءاته وتتجاهل الخطر المباشر وطويل الامد على استقرار البلد وهذا يحتّم عدم الرضوخ لمطلب سحب السلاح.

الإستسلام للضغوط يُعد تفريطاً بحقوق لبنان وأرضه ومياهه، فما هي سُبل المواجهة، يوضح صوما وجود الجيش و الشعب والمقاومة في خندق واحد يتتحطم عليه كل محاولات الاذلال وفرض الاملاءات الخارجية .

في المحصلة، الموقف الرسمي اللبناني لن يفرض على العدو ميزان قوى يُجبره على التراجع، لكنّ السبيل الوحيد هو بتعزيز أوراق القوة الوطنية وليس التفريط بها، ما يكسر هذه الدائرة ويصون البلد سيّداً حرّاً ومستقراً.